قال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالله الأشعل، إن المجتمع المصري عانى طويلا وآن الأوان ليتمتع بالحرية في كافة المجالات وكذلك حقوق الإنسان ومنها الحق في السكن والعمل والتركيز على كرامة المصري حتى داخل السجون وأن يتمتع بتطبيق القانون. وأضاف عبد الله الاشعل في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن التي يزورها في إطار عرض أنشطة المجلس، أن الميراث الذي ورثه المجلس كان مخجلا حيث خلص المجلس إلى أن الإنتخابات الرئاسية في 2010 مرت ب " ديمقراطية وشفافية" وهو ما يعني أن على مجلس الإدارة الجديد أن يعمل من أجل إصلاح المجلس وسياساته. وأوضح الأشعل أن المجلس الآن يحمل حملا ثقيلا وعليه أن يضطلع به لصالح المصريين أولا وقبل أي طرف أخر. وحول برنامج الزيارة إلى لندن، قال الأشعل، إنه إلتقى في مجلس العموم البريطاني بالمهتمين بالشأن المصري والعربي وعرض عليهم التجربة المصرية في إقامة حقوق الإنسان تبعه بلقاء في جامعة لندن عرض فيه الأوضاع التي يمر بها المجتمع المصري وكذلك توضيح حول العلاقات بين مصر وفلسطين والإلتزام المصري بمساعدة الفلسطينيين في إقامة دولتهم. كما إستضاف مركز " تشاتام هاوس" الأشعل حيث عرض الأوضاع في مصر ودور المجلس في دعم حقوق الإنسان. وقال الأشعل:"خلال اللقاء المفتوح في البرلمان البريطاني تناولت السياسة الداخلية والخارجية لمصر كما أكدت على أن مصر على المستوى الإعلامي تختلف تماما عن مصر الحقيقية لأن الإعلام يعكس صورة سلبية جدا لمصر." وأضاف:"مصر ليست دولة في ظروف عادية ولكنها في ظروف غير عادية والأوضاع في مصر ليست كما يصورها الإعلام" . وأشار إلى أن هناك مشاكل عديدة تواجهها مصر ومنها تحريض البعض في الشارع ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي وجمع توقيعات لإقالة الرئيس وإجراء إنتخابات من جديد ولكن هذه التوقيعات لايمكن أن تترجم إلى أي قرار لأن الرئيس مرسي جاء بإرادة الشعب المصري ولا توجد أداة قانونية لذلك. وقال الأشعل:"إن المعارضة بذلك تضيع مجهودها وتسحب مصداقيتها لدى الشارع وذلك قبل إنتخابات مجلس الشعب". وتساءل:"هل الوضع في مصر اليوم يتطلب تحسين الأمن ثم الإستقرار وزيادة السياحة أم أن الإستقرار يأتي أولا ؟!" وأردف قائلا:"لايمكن الفصل بين هذه العناصر فعلينا العمل على كافة الجوانب فلن يأتي مستثمر إلى مصر إلا إذا كان يضمن أمنه". وأوضح الاشعل أن الأمن في مصر هو من واجه الثورة في بداية الأمر ولهذا عندما إنكسر الأمن ساده شعور بالإحباط والدونية لأن الأمن كان سيد الموقف وكان محظوظا عند سيده ومطاعا بالقوة عند الشعب. وأشار الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه أكد خلال لقاءاته في لندن على أن على بريطانيا أن تؤيد الثورة المصرية وتدعمها لأن الثورة المصرية هي الأولى منذ زمن بعيد التي لا تستهدف بريطانيا حيث كانت ثورة الزعيم أحمد عرابي ضد القوات البريطانية في مسعاها لإحتلال مصر، كما كانت ثورة سعد زغلول كذلك ضد المحتل البريطاني وهو نفس الحال بالنسبة لثورة 1952 أما ثورة 25 يناير فهي الثورة الأولى التي لاتعادي بريطانيا في التاريخ الحديث. وأضاف الاشعل :"طالبت بريطانيا كذلك بالنظر إلى الثورة المصرية على أساس أنها إرادة شعب وأنها تبني مستقبل علاقات من خلال أداء بريطانيا كدولة ودعهما للثورة المصرية." وحول فلسطين، أوضح الأشعل أنه عرض خلال اللقاءات موقف الشعوب العربية عندما جاءت للسلطة في إطار الثورات العربية وأنها لن ترضى أبدا أن تقف إلى جوار المعتدي على الحق العربي أو أن تقف صامتة دون أن تحرك ساكنا. وقال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تحدث في تشاتهام هاوس عن ضرورة إعادة النظر في النظرية العامة الكلاسيكية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في المجتمع المصري المتغير الذي يمر الأن بمرحلة إنتقالية وفرص تعزيز حقوق الإنسان في مصر وضمانات الإعلام وإستقلال القضاء. وأضاف:" إن أكثر ما يهم البريطانيين إستقلال القضاء والإعلام والمعونات الخارجية المشروطة لمصر، وقد أوضحت لهم أن مصر لن تقبل أي إعانات مشروطة وأوضحت لهم أننا نهتم بأن نرضي المواطن المصري أكثر من أن نرضي الدوائر الدولية وأننا في المجلس نقبل بالمراقبين الدوليين للإنتخابات ونطلب من الحكومة بالسماح بهذا لأنها في النهاية ستكون شهادة في صالح مصر والمصريين". وأشار إلى أنه شخصيا طلب الرقابة الدولية للإنتخابات أيام الرئيس السابق حسني مبارك فلماذا لايطالب بها الآن.
