الشاباك يطالب بعودة محرر هاآرتس لإسرائيل وتسليم الوثائق ويهدده ب«عمليات اعتداء» قد يتعرض لها بلندن ديسكين: أي دولة معادية لإسرائيل تحلم بالحصول علي هذه الوثائق المسروقة عنات: أردت فضح أكاذيب الجيش الإسرائيلي وتقديم المسئولين عن سياسة الاغتيالات للمحكمة الدولية بلاهاي كشف الإعلام الإسرائيلي، مزيداً من التفاصيل حول الفضيحة العسكرية التي تشهدها تل أبيب هذه الأيام بسبب سرقة 2000 وثيقة عسكرية من مكتب قائد المنطقة الوسطي بتل أبيب، وهي الوثائق التي تم تسريبها عبر عنات كام محررة موقع والا الإخباري العبري خلال فترة خدمتها بالمكتب وقامت بنشرها عبر صديقها اوري بالو المحرر الصحفي بصحيفة ما آرتس. وتتضمن هذه الوثائق أوامر وتعليمات من قيادات تل أبيب العسكرية بتنفيذ عمليات اغتيال لنشطاء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، حتي في ظل وجود مدنيين معهم، فضلا عن معلومات مفصلة عن عملية الرصاص المصهور بقطاع غزة في يناير قبل الماضي ومعلومات عن قيادة المركز وهيئة الأركان بإسرائيل، بالإضافة إلي تفاصيل عن استعدادات الجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ وترتيبات حكومة تل أبيب في حال حدوث حرب. الإعلام الإسرائيلي استمر في متابعة ورصد القضية أمس، وأعادت صحيفة هاآرتس نشر تقرير بالو الذي جاء فيه أنه بموجب قرارات رسمية وخطية يتم اتخاذها في جلسات سرية لقادة تل أبيب كان الجيش الإسرائيلي ينفِذ عمليات إعدام بدم بارد ضد قادة المقاومة بالضفة الغربية الذين يصفهم ب«المطلوبين» أو ب«القنبلة الموقوتة»، حتي في الحالات التي يمكن فيها اعتقالهم أو يتواجد معهم مدنيون فلسطينيون خلال عملية الاغتيال مما يعد نوعا من جرائم الحرب. كما يتضح من الوثائق المسربة أن الجيش الإسرائيلي كان يقوم بتنفيذ عمليات الاغتيال رغم قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي تمنع تنفيذ تلك العمليات في حال كان بالإمكان استخدام وسائل أخري كالاعتقال والتحقيق كما تحظر المس بالمدنيين خلال عملية الاغتيال، كما تفيد الوثائق أن التقارير التي كانت تصدر عن المؤسسة بتنفيذ عمليات اعتقال بحق قادة المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية؛ كانت «لا أساس لها من الصحة»، وأنها كانت في أساسها عمليات اغتيال بشكل متعمد. بل وتكشف نفس الوثائق أن تل أبيب كانت تؤجل اغتيال أحد المطلوبين في حال كان موعد الاغتيال يتزامن مع قدوم مسئول أمريكي كبير إلي إسرائيل، مستشهدة بعدد من عمليات الاغتيال علي رأسها اغتيال «زياد ملايشة» القيادي بحركة الجهاد برام الله المغتال في يونيو 2007 موضحة أن يائير نافيه قائد المنطقة الوسطي بإسرائيل كان قد قرر اعتقال ملايشة، إلا أنه أعطي تعليمات بالتصفية خلال عملية الاعتقال حتي إن كان هناك مدنيين مع القيادي الفلسطيني. بدورها كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن يوفال ديسكين رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» طالب بالو معد ومحرر تقرير ما آرتس أمس بتسليم 1500 وثيقة من ال2000 وثيقة التي تمت سرقتها وبشكل فوري محذرا إياه من أنه قد يتعرض ل«عمليات اعتداء» داخل بريطانيا التي يتواجد بها بالو حاليا،ونقلت عن ديسكين مطالبته لبالو بالعودة لإسرائيل واعدا إياه ألا يحقق معه في قضية الوثائق السرية، واصفاً الوثائق المسربة بأن «كل دولة عدوة تحلم بالحصول عليها». كما كشفت القناة عن أن تحقيقات جهاز الشاباك مع عنات أثبتت أن بالو كان يريد نشر تفاصيل عملية الرصاص المصبوب بالقطاع في وسائل الإعلام العبرية وبالتفصيل قبل أسبوع من وقوع الحرب علي غزة، ناقلة عن الصحفي الإسرائيلي قوله إنه كان بإمكانه منع الحرب علي غزة قبل أسبوع من قيامها لولا الرقابة العسكرية. بينما كشف مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلي أن قيادة الجيش قد أدخلت تعديلات علي عملية الرصاص المصهور بعد قيام عنات بسرقة الوثائق حفاظا علي سلامة الجنود المشاركين في العملية، وقال يواف دياجي رئيس قسم امن المعلومات السابق بالجيش الإسرائيلي في تصريحات لصحيفة معاريف إن قضية سرقة الوثائق السرية تعد تقصيراً خطيرًا جداً، داعياً إلي فرض اشد العقوبات علي المسئولين عن عملية التسريب. في المقابل نقلت وسائل الإعلام العبرية عن عنات كام قولها أمس إنها أرادت فضح أكاذيب الجيش الإسرائيلي وتقديم المسئولين عن سياسة الاغتيالات للمحكمة الدولية في لاهاي، بينما أكد محامو الدفاع عن عنات أن موكلتهم لم تخطط للمس بأمن دولة إسرائيل واكتفت بتسليم المستندات لمراسل لصحيفة إسرائيلية ولم تسلمها لزوج شقيقتها الذي يعمل مراسل صحيفة «واشنطن بوست» سامي سوكول. كما نقلت عن أوري بالو قوله إن نشره لجرائم الجيش الإسرائيلي هو نوع من الحرية الإعلامية مستنكرا قيام أجهزة الأمن ببلاده بمداهمة شقته بتل ابيب تفتيشها للبحث عن الوثائق العسكرية، علاوة علي مراقبة هاتفه وبريده الالكتروني وتعرضهما للتنصت منذ فترة طويلة، مضيفاً بقوله: لقد اخترت أن أحارب من أجل حرية الصحافة أيًا كان الثمن حسب وصفه.
