اعدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تقييما حول التزام الشركات المقيدة في البورصة المصرية بالافصاح المالي خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2013 . قد خلص التقييم الى عدة نتائج ابرزها، انه بنهاية يوم عمل 16 مايو 2013 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2013 ما يقترب نسبته من 90% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، و ترى الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
ووفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2013 فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها ما يقرب من 56% من اجمالي الشركات.
وقالت المصرية للتمويل ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة وان تفاوتت اثار هذه الضغوط على اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .الا ان المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
واوضحت انه في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة كما ان درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالافصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة وان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده.
وتطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بانه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الادارة تعليقا على نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
وتطالب الجمعية ادارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
كما توصي المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
وتؤكد الجمعية على ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب على الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
وتلاحظ من البيانات التي توافرت الينا التزام الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي ترى الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديده التي تقوم ادارة البورصة بدراستها.
وتوصي الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات .
وتتوقع الجمعية أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال .
وتؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات الوضع الراهن تستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.
