المصرية للتمويل: 46% من شركات البورصة حققت نموا بالأرباح في 2012

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان معدل افصاح الشركات عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012 تحسن ليصل الى ما يقترب من 88% من اجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة، كما سجلت 46 % نموا في ارباحها.
و تري الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الى تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
ووفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012 فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها ما يقرب من 46% من اجمالي الشركات.
وفي هذا المنحى،أوضحت الجمعية ان النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .
الا ان المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
وفي ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة و هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده.
وطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
واضافت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
كما ناشدت الجمعية ادارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
و توصي المصرية لدراسات الاستثمار بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.
وأكدت على ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
وأفادت الجمعية بانها لاحظت من البيانات التي توافرت الينا التزام الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي تري الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديده التي تقوم ادارة البورصة بدراستها .
وتوصي الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات .
وتتوقع المصرية للتمويل والاستثمار أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.
وتؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات الوضع الراهن تستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .