تترصد المنظمات الصهيونية التي تطلق علي انفسها منظمات مكافحة التشهير بوسائل الإعلام العربية لكي تؤكد للعالم أن العرب - وفي مقدمتهم المصريون - معادون للسامية، وينتقون مقالات يكتبها بعض الجهلاء لكي يؤكدوا هذا الزعم. وهم يختارون مقالات نشرت في الصحف القومية التي يطلقون عليها مسمي الصحف الرسمية لكي يؤكدوا أن الدولة المصرية تدعم هذا العداء للسامية. وكلنا يتذكر القضايا التي رفعت ضد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام بسبب مقال نشر في الجريدة بقلم الكاتب عادل حمودة وهو كاتب عميق ومدقق، فما بالك بتلك التي يكتبها بعض الهواه الذين دخلوا الصحافة بالصدفة أو بسبب مهارات يمتلكونها غير المهارات الصحفية بالطبع ولا يعرفون الفارق بين اليهودية والصهيونية والإسرائيلية. ومن أفظع ما كتب في هذا الشأن كان في جريدة الأهرام وفي صفحة السينما الأسبوع الماضي، وكتبته بركاكة كاتبة وكان ضد الفنانة بسمة، حيث عايرتها بأن جدها كان يهوديا من دون أن تعرفه، وكلنا يعلم أسباب تخصيص هذه المساحة الثابتة لهذه الكاتبة أسبوعيًا بما جعلها تحوز من الأهرام علي نفس ما يحوز به الدكاترة جابر عصفور وفوزي فهمي وصلاح فضل والشاعر الكبير فاروق جويدة وآخرون غيرهم من كبار مفكرينا وكتابنا، وانضمت إلي صف طويل من عمالقة الفكر مثل الدكاترة لويس عوض وحسين فوزي والأدباء الكبار نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس ويوسف جوهر وغيرهم. وعلي الرغم مما كتب في هذا الصدد في أكثر من جريدة منذ الأربعاء وحتي الآن لم يصدر موقف رسمي من الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الذي لابد وأنه لا يوافق علي ما نشر في الجريدة، ويمكن أن يجعله موضع مساءلة قانونية دولية مثلما حدث مع سابقة إبراهيم نافع. وبالمناسبة فإن الفنانة بسمة التي نالها ما نالها في الجريدة يوم الأربعاء هي ابنة لصحفي زميل، وجدها «اليهودي» هو من رموز الحركة الوطنية المصرية منذ أربعينيات القرن الماضي وحتي وفاته منذ أعوام قليلة. وأمها من ناشطات العمل الاجتماعي في مصر خاصة في مجال المرأة. فهل تعتذر الأهرام للفنانة بسمة، ويتخذ إجراء ضد من كتبت هذا الكلام ضدها؟ أمن الدولة والنقابة ما كشفه الزميل الأستاذ يحيي قلاش من تدخل مباحث أمن الدولة في الشأن النقابي من خلال مطالبتها الصحفيين بالكشف عن هويتهم يوم الثلاثاء الدامي، لابد وأن يضع أعضاء مجلس النقابة موضع المساءلة أمام أعضاء الجمعية العمومية. ويستدعي منا التساؤل حول ما آل إليه حال النقابة في ظل هذا المجلس، الذي يفتقد لأي إنجاز حقيقي لمصلحة الصحفيين، والذي حول النقابة إلي ملحق للأجهزة الأمنية، وتحول بيت الصحفيين وقلعة الحريات إلي مقر لكبت الحريات بعدما أصبح النقيب بنفسه يتدخل من أجل منع الندوات والمؤتمرات. إن ما كشفه الزميل يحيي قلاش، لا يجب أن يمر مرور الكرام وليس عبر إصدار بيانات، وإنما عبر عمل فعال يتضمن بأن يتحرك الصحفيون من أجل الحفاظ علي نقابتهم لكي تظل قلعة للحريات، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالتخلص من جميع القرارات الاستبدادية التي صدرت عن النقيب ومجلس النقابة، وفي مقدمتها تعيين مستشار قانوني بالبراشوت لا نعرف ماذا يفعل في النقابة والعائد الذي تحقق للنقابة عبر وجوده فيها، ولا نعرف مؤهلاته التي جعلت النقيب يعينه في منصبه من دون الرجوع إلي المجلس. فهل يتحرك الصحفيون من أجل وقف هذه المهانة التي لحقت بهم علي يد هذا المجلس.