قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة تاجيل القضية المعروفة اعلاميا "بفرم مستندات امن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة لجلسة غدا الاربعاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. حضر المتهمون فى الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام فور اعتلاء المحكمة المنصة فى تمام الساعة الحادية عشر والثلث صباحا وفى البداية اعتذر رئيس المحكمة الى الدفاع عن تاخير انعقاد الجلسة موضحا بان السبب فى ذلك هو تاخر ممثل النيابة العامة وان هذا لن يتكرر مرة ثانية.
وقرر دفاع المتهم رقم 39 محمد حسين حسين سالم انه تغيب عن الحضور بجلسة اليوم لادائه امتحان دبلوم وقدم شهادة من كلية الدراسات العليا تثبت ذلك وجدول الامتحان.
واستمعت المحكمة الى المحامي الدكتور أشرف رمضان الدفاع الحاضر عن 23 متهم في القضية وبدء مرافعته بتلاوة ايات من القراءن الكريم واكد بان اوراق القضية قطعت بصدور امر ضمنى بان لا وجه لاقامة الدعوى بشان اللواء هشام ابو غيدة اخر رئيس لجهاز امن الدولة.
حيث انه عندما مثل للتحقيق على سبيل الاستدلال يوم 7-3 قرر بمجموعة من الحقائق تثبت مشروعية قرار اللواء حسن عبدالرحمن وما اتبعه من اجراءات تنفيذ وهذه الحقائق وهى الظروف التى تمر بها البلاد ولان قرار كان يتعذر تنفيذه لبعض الفروع فقام بطلبها حتى تقوم بدشت الملفات نفاذا لقرار اللواء حسن عبد الرحمن وارسل اكثر من سيارة الى مقر الجهاز محملة بالمستندات حتى يتم فرمها فى مفرمة الجهاز لانها اكبر واسرع ومناسبة لتلك الظروف ومع ذلك فقام بعرض الامر على رؤساء الفروع وخيرهم مابين البحث عن مكان امن لوضع المستندات او بحفظها فى مديرية الامن او بنقلها له بالجهاز اذا كان الطريق ميسور او ان يقوم بدشتها والتخلص منها , الا ان مستشار التحقيق التفت عن ذلك كله.
واضاف بان اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق لا يتم التعويل على شهادته لان سيف الاتهام كان مسلطا على رقبته وانه لو كان قال غير الذى قاله امام المحكمة بانه ليس لديه المام بفنيات حفظ المستندات والتخلص منها لانه لم يعمل مسبقا بجهاز امن الدولة , لكان قد وجه اليه الاتهام.
واكد بان اوراق القضية اثبتت ان مكاتب امن الدولة لا توجد بها ارشيف وان الارشيف السرى للغاية هى عهدة "مفتش الفرم " وكذلك قرر بعض الضباط بان المبدء السائد فى الجهاز هو المعرفة على "قدر الحاجة فقط " ولذلك لا توجد ملفات تحت ايديهم.
كما قطعت اوراق الدعوى بانه تم تشكيل لجنة من مدير ادارة الامن الوطنى بالغربية وتوصلت الى ان ارشيف السرى جدا موجود داخل الادارة الان.
واوضح بان تصاعد السنة اللهب ليس هو السبب فى تجمع المواطنين وهجومهم على المقرات ولكن الهجوم على مقرات امن الدولة كان ممنهج وتم التخطيط اليه واكبر دليل على ذلك الهجوم المبكر الذى تم على مقر امن الدولة بالاسكندرية يوم 21-1-2011 حيث تم حرق جميع المكاتب ماعدا الميناء والمطار , وكذلك 29 مكتب بالاسماعيلية , ومن قبلهم الهجوم على فرع شمال سيناء قبل قيام الثورة , وكذلك يوم 4-2 الذى شهد مقتل فرد امن بفرع شمال سيناء من جراء قذيفة "ار بى جى ".
واشار بان ما قام به الجيش عندما وضع فى موازنة بين اختيار امن الدولة وسلامة المواطنين فاختار سلامة المواطنين وهذا ما جرئ المواطنين على اقتحام مقرات امن الدولة.
واشار بان اوراق الدعوى اكدت على عدم وجود ضرر من جراء التخلص من المستندات مؤكدا بان الفرم او الحرق هو نوع من انواع المحافظة على المستندات وحمايتها.
وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع الاجرائية وهى الدفع ببطلان كافة التحقيقات التى اجريت بمعرفة قاضى التحقيق المنتدب لعدم جديتها وخلوها من بيان جوهرى وهو ساعة مباشرة الاجراء بالمخالفة للمادة "6" من قانون الاثبات , والدفع ببطلان التحقيقات التى اجريت مع المتهمين من الاول وحتى الثامن والمتهم رقم 25 وحتى المتهم رقم 31 فى الفترة من 26 -4-2011 حتى 5-6-2011 , وعدم الاعتداد بما اجرى معهم من تحقيقات تالية لكونها مستمدة من تحقيق باطل , وكذلك بطلان التحقيقات التى اجريت مع المتهمين ارقام 10 و11 و15 و32 و41 لاجراءها بالمخالفة للمادة 123 و124 من قانون الاجراءات الجنائية حيث انه لم يحيطهم علما بالتهم المنسوبة اليهم عند اول حضور لهم امامه , ولم يبين حالة الاستعجال او الضرورة التى دفعت ان يباشر التحقيقات فى غيبة الدفاع الحاضر عنهم.
وايضا الدفع ببطلان امر الاحالة لتجهيل الاتهام بالمخالفة للمادة "160" من قانون الاجراءات الجنائية وقدم دفع موضوعى وهو عدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم ولمشروعية القرار وفقا للمادة "60" من قانون الاجراءات الجنائية وزوال صفة المال العام عن الاوراق وفقا للمادة 88 من القانون المدنى وانتفاء الضرر وطالب ببراءتهم جميعا من الاتهامات الموجهة اليهم .
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين ارقام 16 و17 و18 والذى طالب بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام الصفة والمصلحة ودفع بانتفاء اركان الجريمة المادى والمعنوى فى حق المتهمين جميعا , وانتفاء دليل الاسناد فى الاوراق وخلو الاوراق من اى دليل او شاهد يؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة , ودفع بالتناقض والتضارب وانعدام اقوال الشهود فى المحضر رقم 2929 لسنة 2011 ادارى مركز زفتى والخاص بالمتهمين الثلاثة ارقم 16 و17 و18 , كما صمم على تمسكه بالمعاينة الواردة فى اوراق الدعوى والمحررة من النيابة العامة والتى اثبتت عدم وجود ثمة اتلاف وان مكاتب امن الدولة لا يحتفظ فيها باى مستندات ولا يوجد بها ارشيف علاوة على وجود 31 الف و500 ملف جميعهم مكتملين.
واكد على كيدية الاتهام وتلفيقه ضد موكليه حيث ان توجيه الاتهام لهم جاء بناءا على بلاغ من محامى يدعى اسامة سمك يبلغ من العمر 40 عاما تقدم ببلاغ لنيابة زفتى وارود فى البلاغ اتهمه لموكليه واتهمه بانه شاهد زور ولفق الاتهام للمتهمين لغرض ما فى نفسه وردد قائلا :حسبنا الله ونعم الوكيل.
كان المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية , لانهم فى غضون الفترة من 25 فبراير الى 6مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الاخرىالاول من المتهم الاول حتى الثالث و العشرين بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة"اتلفوا عمدا اوراق الجهة التى يعملون بها، و بان قاموا بغرم و وضع النيران بارشيف ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات .ثالثا:المتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و الاربعين، بصفتهم موظفيين عموميين"ضباط شرطة بجهاز امن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض و المساعة مع المتهمين من الاول حتى الثالث و العشرين فى ارتكاب جريمة الاتلاف العمدى لمستندا ت الجهة التى يعملون بها، و اصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة .ثالثا:المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عمومين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بان اتلفوا ارشيف ادارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما ادى الى حرمان الجهاز و الدولة من معلومات و وثائق هامة لامنها القومى .
