المستشار حاتم بجاتو.. ربما كان الاسم الأغرب والأكثر اندهشا على الرأى العام لاختياره ضمن التعديل الوزارى الذى أعلن عنه أمس الثلاثاء، كوزير للدولة لشؤون المجالس النيابية، ليس فقط لأن بجاتو يشغل منصب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهى المؤسسة -المحكمة الدستورية- الأكثر عدائية مع الرئيس مرسى وجماعته الحاكمة، وما يحمله هذا المنصب من أهمية نظرا إلى طبيعة القضايا التى تتناولها المحكمة الدستورية، ولكن الأهم أنه كان يشغل منصبا رفيعا وهو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الماضية. بينما يبدو اختيار بجاتو الآن وزيرا أكثر تعقيدا ومثيرا لكثير من التساؤلات، بعدما تردد اسمه فى الجلسة الأخيرة للقضية الأشهر والأكثر أهمية لدى الرأى العام الآن وهى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون -السجن الذى هرب منه الرئيس محمد مرسى وزملاؤه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى 29 يناير 2011- التى تنظرها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، حيث طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين فى الجلسة الماضية بتاريخ 28 أبريل الماضى باستدعاء المستشار حاتم بجاتو بصفته أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لسماع شهادته وسؤاله عن كيفية قبوله أوراق محمد مرسى كمرشح للرئاسة وهو هارب من السجن، الأمر الذى يشكل ارتكابه جناية تمنعه من الترشح لرئاسة الجمهورية، حسبما قالت هيئة الدفاع خلال جلسات المحاكمة.
كان تقريرا هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ب«حل مجلس الشورى» و«حل الجمعية التأسيسية» هما آخر من شارك بجاتو فى كتابتهما، حيث أوصى الأول بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذى تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى، كما أوصى الثانى بانقضاء الدعوى الدستورية المرفوعة أمام المحكمة وذلك لانتهاء أعمال الجمعية التأسيسية ووضع الدستور، حيث حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 12 مايو الجارى لنظرهما.
نال المستشار حاتم بجاتو شهرة إعلامية واسعة وقت توليه رئاسة الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012، حيث كان يدير عمل اللجنة بشكل كبير، إضافة إلى أنه كان متحدثا باسمها، وهى اللجنة التى أدارت العملية الانتخابية التى وصل من خلالها الدكتور محمد مرسى إلى رئاسة الجمهورية، كأول رئيس مصرى منتخب، والتى لا تزال توابعها موجودة حتى الآن من خلال قضيتين هامتين، الأولى هى التى تم فيها انتداب قاضى تحقيق للتحقيق حول البلاغات المقدمة من المرشح الخاسر أحمد شفيق حول تزوير الانتخابات، وما تم من تلاعب فى البطاقات من خلال المطابع الأميرية -حسب ما جاء فى البلاغ- والثانية هى تزوير قاعدة بيانات الناخبين التى رفضها مجلس الدولة بالأمس.
تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا فى حكومة هشام قنديل كان الأكثر جدلا وتعليقا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تداول النشطاء أخبارا كانت قد تم نشرها على مواقع إخبارية تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وكانت هذه الأخبار تصف المستشار بجاتو بأنه من أعوان النظام السابق وأحد ترزية القوانين الذين يعملون ضد الثورة، وأنه دعم نظام مبارك على حساب استقلال القضاء، فقارن النشطاء بين رأى الإخوان المسلمين فى بجاتو فى 2012، وقرار تعيينه وزيرا للدولة لشؤون المجالس النيابية عام 2013.
بجاتو كانت له أدوار قانونية هامة وبارزة بعد الثورة، حيث شارك فى اللجنة التى ترأسها المستشار طارق البشرى وغلب على تشكيلها الطابع الإخوانى، والمشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى وضعت التعديلات الدستورية، وهى التى حملتها القوى الوطنية مسؤولية ما عانته البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
