طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية اللواء «حبيب العادلي» وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن الروائي والناشط السياسي «مسعد أبوفجر» تنفيذاً ل 18 حكماً قضائياً بإخلاء سبيله. ووصف «جويل سايمون» مدير اللجنة في الخطاب الذي أرسله إلي وزير الداخلية المعاملة التي يتعرض لها «أبوفجر» منذ اعتقاله بأنها «لا تقتصر فقط علي كونها انتهاكاً صارخاً للقانون المصري والالتزامات الدولية لمصر»، كما قال «سايمون» في الخطاب إن المعاملة التي يتعرض لها «أبوفجر» تمثل رخصة للمبررات التي تعد لها الحكومة لمواصلة العمل بقانون الطوارئ، والذي من المفترض أنه يهدف لمكافحة الإرهاب وأعمال العنف وليس المعارضة السلمية. وأشارت اللجنة في الخطاب إلي أن سلطات الأمن ظلت تنقل «أبوفجر» من سجن إلي آخر بصفة متكررة، وأعلن «أبوفجر» خلالها عن إضرابه عن الطعام احتجاجاً علي سوء معاملته، وأن الداخلية لم توفر له أي علاج طبي عندما أصيب بخراج والتهابات بقدمه مما حدا بطبيب من نزلاء السجن لأن يجري عملية جراحية ل«أبوفجر» باستخدام أدوات بدائية ودون تخدير. وناشدت اللجنة في نهاية الخطاب وزير الداخلية بالتوقف عن إصدار أوامر اعتقال أو احتجاز إداري ضد «أبوفجر» والقيام بدلاً من ذلك بتيسير الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
