د. عمرو حمزاوى أثناء حواره مع » الأخبار « التوافق النهائي علي معايير الجمعية التأسيسية لم يگتمل بعد ! رئيس مصر القادم يجب ان يرسخ مفهوم الدولة المدنية التي تحترم حقوق المواطنة ويجب عليه ان يقبل فكرة المساءلة او المحاسبة، وادعو المصريين والمصريات الي التفكير في شخص الرئيس بحيث يكون الاختيار بعيدا عن مرشحي الاسلام السياسي ليس كرها في هذا التيار او صراعا معه ولكن تنوعا في مراكز السلطة واتخاذ القرار..هكذا أكد الدكتور النائب البرلماني عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية في حواره مؤكدا علي انه مهما كانت نتائج العملية الانتخابية الرئاسية فيجب القبول بها والرضوخ لها طالما ان الاقتراع تم في صورة شفافة تتسم بالنزاهة والديمقراطية كاشفا عن عدم الوصول الي اتفاق كامل بين القوي السياسية حول معايير الجمعية التأسيسية حتي الان ..الدكتور عمرو حمزاوي يرصد أخطاء المشهد ويعقب علي أداء الاسلاميين ويبرز رؤيته لانتخابات الرئاسة في السطور القادمة. كيف تري أحداث العباسية التي أدمت قلوبنا؟ مصر منذ 11 فبرابر 2011 شهدت سلسلة مختلفة من الاحداث والمواجهات بين جموع المواطنين وبين الاجهزة الامنية والعسكرية، وهذه الاحداث اختلفت خلفياتها ولكن البعض منها انطوي علي انتهاكات صريحة وواضحة لحقوق الانسان، والنقطة الاولي في ازمة العباسية هي ادانة حقوق الانسان، فما حدث في البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واخيرا العباسية هي انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، ولابد من محاسبة المسئولين عنها سواء كان طرفا رسميا أو أمنيا أو عسكريا أو اطرافا غير رسمية، وطريقة الحساب وآلية المساءلة من خلال تشكيل لجنة قضائية خاصة تنظر في ذلك. اما النقطة الثانية في ازمة العباسية فنقول فيها انه من غير المعقول أن يحدث كل هذا العنف في الشارع المصري، فالاجهزة الامنية لاتزال تستخدم عنفا مفرطا مع المواطنين، فبالتأكيد انا ضد الاحتجاج او الاعتصام اذا كان يعوق عمل مؤسسات الدولة، حيث هناك قواعد لابد من الالتزام بها لتنظيم الاحتجاج او الاعتصام، فأنا اؤيد بالكامل الحفاظ علي هيبة مؤسسات الدولة وحماية المؤسسات وعدم تعطيلها، ولكن عندما يتورط احد من المواطنين في تجاوز حق هذه المؤسسات لا يمكن ان يكون الحل هو المواجهة بالعنف المفرط والشديد، ففي كل دول العالم هناك ما يسمي بقواعد الاشتباك في فض المظاهرات او الاعتصامات، وهذه القواعد تحدد تدرجية الوسائل المستخدمة في العنف. النقطة الثالثة تتعلق بكون احداث العباسية احداثا سياسية تعبر عن أزمة سياسية، وهذه الازمة بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة من جهة وبين بعض التيارات الاسلامية من جهة اخري، وهذه التيارات الاسلامية في أوقات سابقة كان يوجد بينها وبين المجلس العسكري نوع من المواءمة السياسية، وقد صمتت هذه القوي عن الكثير من الاحداث وانتهاكات حقوق الانسان في ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود والبالون، والان تحركت هذه القوي وتحدثت وخرجت عن صمتها بعد انتهاء المواءمة السياسية والوفاق السياسي مع المجلس العسكري، وهنا أنتقد مبدأ " اتكلم عندما أريد، وأصمت عندما أريد، فالازمة السياسية دفعت البعض الي توظيف الانتهاكات في حقوق الانسان. وأخيرا النقطة الرابعة: خاصة بتجاوز الازمة السياسية في مصر، ولكي يتحدد ذلك لابد من الاتفاق علي شيء واحد وهو الي اين تذهب مصر ؟، حيث يوجد انتخابات رئاسية قادمة ولا يمكن ان نصل اليها في بيئة سياسية ودستورية غير واضحة الي هذا الحد الذي نعيشه حاليا، فلابد من الاتفاق علي ملامح للمشهد السياسي وملامح للمشهد الدستوري فيما يخص الجمعية التأسيسية والدستور، ولابد من تحديد ملامح ايضا تربط بين المشهدين، كما ينبغي الاتفاق علي ماهية صلاحيات الرئيس القادم، ووضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية حسبة غير واقعية للزمن، اما المشهد الاخير الذي يجب الوصول اليه فهو اتفاق بشان ادارة العلاقات المدنية والعسكرية، فلابد من وضع هذه المشاهد علي مائدة المفاوضات لنتحدث عنها ونصل الي اتفاق بشأنها. مجموعة التوصيات كنائب في مجلس الشعب..ماذا ستفعل للمعتقلين في احداث العباسية ؟ مجلس الشعب أصدر مجموعة من التوصيات وانا اشتركت في صياغتها وكان جوهر هذه التوصيات هو: المطالبة بلجنة تحقيق قضائية خاصة لمعرفة المتورطين والمتسببين في هذه الحادث سواء من أطراف رسمية او غير رسمية، ويجب ان يشمل التحقيق الاطراف غير الرسمية من هؤلاء الذين تبنوا خطابا تهييجيا وتحريضيا للرأي العام، فلابد من محاسبة الجميع في هذه الازمة. واعترضنا في مجلس الشعب علي منع قانون احالة المدنيين الي القضاء العسكري، فالقانون لا يرقي الي المستوي المطلوب، وطالبنا بتغيير المادة رقم 48 واغلاق الباب نهائيا في محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري، فالتعديلات التي اجريت علي قانون القضاء العسكري لن تحسم الامر بعد، فيجب احالة المتهمين في احداث العباسية الي التحقيق امام النيابة العامة وليس النيابة العسكرية، فانا اعلم ان الامر خاص بمؤسسة عسكرية وهي وزارة الدفاع، وهذا اختصاص القضاء العسكري، ولكن تجاوزا للازمة السياسية ورأبا للصدع الحاصل أطالب بان يتم تحويل المعتقلين الي النيابة العامة. إن هناك عددا كبيرا من المعتقلين من فئة الطلاب ولابد من تمكينهم من اداء الامتحانات حتي لا يفوتهم العام الدراسي الحالي. كما ينبغي ان يكون هناك شفافية كبيرة في الاعلان عن نتائج التحقيقات في ازمة العباسية، فمصر اصبحت غير قادرة علي كل هذا العنف دون ان ندري من المتسسب في احداث هذا العنف وعقدنا جلسات استماع ورفضنا تشكيل لجنة تقصي حقائق لانه بصراحة هذه اللجان أصبحت سيئة السمعة لان الفاعلية تغيب عنها فقدان الثقة بعد التخبط الواضح في اداء الاسلاميين..هل بدأ الشارع المصري يفقد الثقة في تيارات الاسلام السياسي ؟ من أخطر ما يمكن ان يواجه المجتمع والدولة والشعب هو استئثار فصيل سياسي واحد بمقاليد السلطة وصنع القرار حتي وان كان هذا الفصيل الاكثر التزاما بالديمقراطية والاكثر شفافية ونزاهة، فالقوة المطلقة مفسدة مطلقة، وبالتالي فلي ملاحظة علي اداء تيارات الاسلام السياسي لان الاكثرية تتحول الي اغلبية في لحظات اتخاذ القرار داخل البرلمان ومجلس الشوري، وبالتالي لابد ان يكون لنا هدف كمصريين وكمصريات بان نخرج بمؤسسة الرئاسة عن الفصيل المسيطر الاكثر عددا وصاحب الاغلبية في البرلمان، ليس كرها في هذا الفصيل ولكن للتنوع في مراكز صنع القرار ومراكز السلطة، وباختصار يمكن القول بانه من حق الشعب المصري ان يكون لديه رئيس غير منتم الي الفصيل المهيمن علي السلطة التشريعية. واما الملاحظة الثانية في اداء الاسلاميين فهي ان الاكثرية العددية احيانا تكون مفسدة عندما يحدث أمر من أمرين، واعتقد انهما حدثا في مجلس الشعب، الامر الاول وهو ان تتحول هذه الاغلبية العددية الي اغلبية اتوماتيكية بمعني " نحن نصوت جميعا لما نريد الانتصار له، ونرفض التصويت لما نرفضه "، هذه الاغلبية الاتوماتيكية التي تحولت الي اغلبية صماء مخطئة تماما..انا افهم ان يكون هناك اغلبية اتوماتيكية حول قضايا سياسية مشتعلة علي سبيل المثال موعد انتخابات الرئاسة او التعديلات في القوانين الرئاسية التي لها علاقة بالحقوق السياسية، لكن لا افهم ان تتحول الاغلبية الاتوماتيكية الي اغلبية صماء بشأن قضايا من المفترض ان يتم معالجتها بطريقة موضوعية مثل قضية التعليم او بعض القضايا الاقتصادية، فلا يمكن مثلا في قانون الثانوية العامة الذي تم بموجبه تحويل نظام الثانوية العامة من عامين الي عام واحد، وقد اعترضت علي هذا القانون، لانه تم الموافقة عليه بطريقة اتوماتيكية ولم يتم مناقشته بطريقة موضوعية، وهكذا تتحول الاغلبية العددية الي اغلبية اتوماتيكية او صماء في القضايا التي تريد تمريرها في مجلس الشعب. اما الامر الثاني فإنه يكمن في تحول احزاب الاغلبية او الاكثر عددية الي اقصاء الاحزاب والقوي السيادية الاخري عند صناعة القرار، بمعني اتفاوض مع الليبراليين والمستقلين من نواب مجلس الشعب، وعندما اخذ القرار تنحي هؤلاء جانبا، فيحدث دائما اتفاق بين حزبي الحرية والعدالة والاحزاب الاسلامية الصغيرة، وهذا ما حدث في الجمعية التأسيسية، حيث جلسنا فترات طويلة للنقاش حولها وجاء الامر كما ظهر وهو سيطرة الاسلاميين علي الجمعية، الي ان جاء حكم الادارية العليا ببطلان تشكيل الجمعية لغياب معايير الخبرة والكفاءة وتنوع القوي داخلها وغياب التمثيل المعقول لفئات المراة والاقباط والشباب الذين تم تمثيلهم بنسب لا تذكر. وفي نهاية التعقيب علي اداء الاسلاميين داخل البرلمان، يمكن القول بان مجمل الاداء داخل مجلس الشعب لم ينضبط بعد، وانا هنا اتحدث بنقد ذاتي سواء للاحزاب الاسلامية او المدنية، ولكن يسيطر علي شخصي تخوف مما تفعله الاغلبية البرلمانية حاليا بمغازلة الشارع بقوانين تخرج بسرعة شديدة مثل قانون الثانوية العامة، والحد الاقصي والأدني للاجور، والتعديلات الاخيرة في قانون الانتخابات الرئاسية، فكيف لعاقل ان يلغي فترة الصمت الانتخابي؟!!، وكيف يمكن تحويل عقوبة تجاوز الحد الاعلي للانفاق علي الدعاية الانتخابية من السجن الي الغرامة ؟!!..وبالتالي ما يحدث هو هو الخطر الاكبر حيث يتم مغازلة الشارع بقوانين يتم اصدارها في عجلة لتحقيق اهداف حزبية بصرف النظر عن المصلحة العامة. ليست رشوة وهل هذه المغازلة تعد رشوة سياسية ؟ بالطبع لا، فأي سياسي يغازل الناخبين او الشارع السياسي بصفة عامة، ولكن ليس علي حساب المصلحة الوطنية، ففي قانون الثانوية العامة تم التعديل بحجة التخفيض من الدروس الخصوصية دون النظر الي كيفية تطوير المناهج والمنظومة التعليمية بشكل كامل، وهذه خطأ كبير لانه يدخل تحت مسمي »سلق القوانين«، وفي هذا السياق احب ان اشير إلي انني لا اعرف إذا كان الاخوان يمتلكون رؤية استراتيجية ام لا ؟ !!، فبيان الحكومة تم رفضه من كافة القوي السياسية في البرلمان، ولكن نحن كأحزاب ليبراليه رفضنا سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري نظرا لضيق الوقت وفي الوقت ذاته صمم الاخوان علي الصدام مع "الحيط وهو المجلس العسكري" بالمطالبة باقالة الجنزوري وحكومته، ودخلوا في مساومات مع المجلس العسكري، فاما سحب الثقة من الحكومة او اعلان النهاية في هذه المعركة البرلمانية الحكومية، وهذا الصدام تكرر اكثر من مرة، وهذا دليل علي فقدانهم الرؤية الاستراتيجية، فلا يعرفون كيف يصعدون المواجهة في الازمات ؟ ولا يعرفون ما هو الحد الادني أو الاقصي للتصعيد؟ ومتي ينتهي التصعيد ؟، اضافة الي ذلك الاخوان لا يتعاملون مع مجلس الشعب بانه مراقب من الشارع، فيعملون بمفردهم، فهم لا يسجلون الرأي العام، ومن ثم مصداقيتم تقل، أما فيما يخص بالصعوبات التي تواجهنا جميعا كإسلاميين أو ليبراليين في البرلمان فهي عدم تعاون الاجهزة التنفيذية في الدولة مع الجهة التشريعية وهي مجلس الشعب. فالبرلمان يشرع القوانين والحكومة لا تنفذها، وما حدث مؤخرا بين السلطة التشريعية والتنفيذية غير مقبول علي الاطلاق، فأنا ضد شخصنة الامر، فالرقابة الديمقراطية غائبة عن الطرفين. وهل أخطاء الاسلاميين التي ذكرتها ستنعكس علي تصويت الناخبين تجاه المرشحين الاسلاميين في الانتخابات الرئاسية؟ أتوقع هذا، ودعني اقول في هذا الشأن انه ينبغي التمييز بين مرشح حزب الحرية والعدالة وهو الدكتور محمد مرسي وبين المرشحين الاسلاميين الاخرين وهما الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، وأعتقد ان الرأي العام يري أداء الحرية والعدالة، وبعض دوائر الرأي العام لا تنظر إلي الأداء برضا، واتوقع ان أداء الحرية والعدالة في مجلس الشعب سيكون له تأثير بالسلب علي مرشحهم في الانتخابات الرئاسية، وفي النهاية يمكن القول بانه لا أحد يستطيع ان يقدر من يحسم الانتخابات الرئاسية، فصندوق الانتخابات كاشف لمن سيفوز. العد التنازلي مع العد التنازلي لانتخابات الرئاسة.. هل ستشهد مصر دماء جديدة في طريق قصر الرئاسة ؟ لا يتمني أحدا أن يري تكرارا للاحداث التي بدأت في ماسبيرو بمحمد محمود ومجلس الوزراء وانتهت بالعباسية، فلا احد يريد أن يري انتهاكات حقوق الانسان، ولا نريد ان يتم اعاقة مؤسسات الدولة عن القيام بدورها، فهذه هي هيبة الدولة وواجبها امام المواطنين، ولا نريد ان نري مواطنا يسحل مرة اخري، ولا نريد ان يحدث ما يحدث دون محاسبة او مساءلة قانونية منضبطة للرسمين او غير الرسميين، فلا اتمني ان نذهب الي الانتخابات الرئاسية ونحن لدينا غياب في انتهاكات حقوق الانسان ولكن يجب ان نذهب الي تلك الانتخابات مع بيئة سياسية مستقرة، فنحن حاليا في بيئة مضطربة للغاية، فعلي من تم استبعاده من المرشحين ان يحترم قرار الاستبعاد خاصة ان هناك اسبابا موضوعية للاستبعاد، فانا معترض علي المادة 28 التي حصنت اعمال اللجنة العليا للانتخابات، ولابد من امكانية التقاضي والطعن، لكن اعتراضي علي المادة 28 لا يدفعني الي الاعتراض علي استبعاد مرشح لاسباب موضوعية، فلابد من احترام قرار الاستبعاد فالاطار القانوني لابد ان ينتظم، فنحن حاولنا تغيير المادة 28 ولكننا لم نستطع، فادخلنا بعض التعديلات علي قانون الحقوق السياسية، لكن من غير المقبول التشكيك في نزاهة لجنة الانتخابات الرئاسية باستمرار، وغير المقبول شخصنة الامر والاشارة الي رئيس اللجنة والاعضاء، فهذه بيئة قانونية متوترة تماما، وأحب ان اقول لهؤلاء الذين اعترضوا علي المادة 28 الان : انتم من وافقتم عليها في الاستفتاء علي الاعلان الدستوري وصوتم بنعم، فتحملوا نتيجة اختياركم فيجب علي المرشح الذي تم استبعاده ان يقبل بالنتيجة وان يجتهد بعد ذلك لتغيير وتعديل اسباب استبعاده بطرق قانونية مشروعة خاصة وان اسباب الاستبعاد موضوعية، وغير المقبول التحايل علي اللجنة اكثر من ذلك. كيف تنظر الي الفترة المقبلة ؟ أتمني أن يتم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفي بيئة قانونية وسياسية مستقرة، ولا أتمني اي تأجيل في انتخابات الرئاسة واتمني ان تحدث في مواعيدها. وماذا عن مهاجمة الفريق احمد شفيق لك بصفة دائمة ؟ أنا لا أعلق علي اشخاص ولا اعلق علي تصريحات شخصية، فانا عندما اختلف مع احد اختلف معها سياسيا وليس شخصيا، وانا ادرك ان مشاركتي في قانون اقصاء من افسد الحياة السياسية في النظام السابق من المشاركة في النظام الحالي اثارت حفيظة فئات بعينها من المجتمع، وبناء علي ذلك تعرضت لحملة تشهير كبيرة بها الكثير من الافتراءات والادعاءات بدءا مما اثير حول مطلقتي المزعومة والتي زعمت بانني انتهازي سياسيا، وهذا كلام غير صحيح بالمرة، مرورا بشائعة انضمامي الي لجنة السياسات في الحزب الوطني وهذا ما نفاه الدكتور مصطفي الفقي بنفسه، وانتهاء بشائعة مطالبتي لبسمة باعتزال الفن، وهذا عار تماما من الصحة، فانا احترم بسمة واقدر فنها، فحياتي الشخصية والاسرية خط احمر، فانا امتلك اجندة سياسية اعمل من خلالها، ولن اضيع وقتي في الرد علي الافتراءات والادعاءات. قانون العزل كيف تري قرار اللجنة العليا للانتخابات باحالة قانون العزل السياسي الي المحكمة الدستورية العليا من منظور سياسي ؟ هو قرار قانوني سليم، وانا كنائب مستقل ليس من حقي الاعتراض علي قرار جهة قضائية، ومن ثم فإن هذا القانون تحت نظر المحكمة الدستورية العليا، فالي ان تصدر حكمها بدستورية او عدم دستورية القانون، فينبغي علي شخصي قبول الحكم انتصارا لمبدأ الفصل بن السلطات. ماذا لو نجح احد المرشحين في الانتخابات من المنتمين الي النظام السابق؟ طالما عملية الانتخابات غير مزورة وقواعد العملية الانتخابية تمت في صورة ديمقراطية، فعلينا دائما احترام القواعد سواء خاص بالاستفتاء او انتخابات الشعب او انتخابات الرئاسة، فان جاءت ارادة الاغلبية في مصر بمرشح من النظام السابق في انتخابات نزيهة ومحترمة وغير مزورة، فلابد من القبول بالنتائج، فنحن لدينا مندوبين للمرشحين في اللجان ومجتمع مدني سيراقب الانتخابات، واكيد لو حدث تزوير سنعترض دور رقابي لمن ستعطي صوتك في الانتخابات ؟ انا نائب منتخب وبالتالي فان دوري ان اكون رقيبا علي السلطة التنفيذية، فلا يستقيم مع هذا الدور الرقابي ان اعلن انحيازي الشخصي لاحد المرشحين، فالرئيس القادم دوره ان أرقبه، ولو اعلنت انحيازي لاحد المرشحين فانني اخل بدوري الرقابي المستقيم، انا سأشارك في التصويت ولدي تفضيلات، ولكن لن اعلن عن هذا، حتي لا اؤثر علي توجهات الناخبين، فالممارسة الديمقراطية تعني ان اتيح امام المواطن اكبر قدر من المساحة من الاختيار الحر، ولا اقل ما يمكن اقوله في هذا الاطار بان مصر لن تحتمل مرشحا ينتمي الي الاسلام السياسي في خانة مؤسسة الرئاسة، ليس صراعا وكرها، ولكن للتنوع في مراكز السلطة حتي نضمن توازنها، كما ان الاسلاميين بتقديمهم مرشحين للرئاسة يضعون علي عاتقهم مالا يطيقونه، واذا جاءت الاغلبية بمرشح رئاسي سأرضي بذلك. وماذا عن مواصفات الرئيس القادم ؟ انا أريد رئيسا يساعد في تحقيق مفهوم الدولة المدنية التي تعترف بحقوق المواطنة، وتكون لديه قدرة علي النهوض بمصر ديمقراطيا وتنمويا بافاق جديدة ويقبل فكرة المساءلة والمحاسبة، وانا اؤيد هوية المرشح التي تسمح بالتعدد والتنوع في مراكز السلطة في ضوء سيطرة الاسلام السياسي علي المؤسسة التشريعية. سمعنا بأن هناك ثمة اتفاقا بين القوي السياسية داخل البرلمان علي معايير تأسيسية الدستور ؟ ما استطيع ان اصرح به في هذا السياق، ان التوافق لم يتم بالشكل الكامل بعد، وانا ضد تشكيل جمعية تأسيسة يكون هدفها وضع الدستور خلال ايام قليلة، فانا ضد التعامل مع الدستور للاسف بنفس الطريقة التي يتعامل معها مجلس الشعب تجاه بعض القوانين بعجل، فالدستور يحتاج الي وقت، فيجب ان يكون هناك نقاش مجتمعي حول الدستور، فهذه فرصة تاريخية لن تتاح، فانا ضد التعامل بعجلة مع الدستور لان التوافق لم يكتمل بعد. وكيف تري التعديل الوزاري الجديد ؟ هو تعديل لانقاذ ماء الوجه، فحتي لا يتم الصدام بين المجلس العسكري والاخوان جاءت فكرة التعديل حفاظا علي ماء الوجه.
