قررت نيابة استئناف طنطا برئاسة المستشار محمد الطنيخي بإحالة أحمد دومة النشاط السياسي إلى محكمة الجنح بطنطا محبوسا على ذمة القضية 7843 بنص العقوبات المنصوص عليها بالمواد 102 مكرر /1 و171 و179 من قانون العقوبات بعد قرار النيابة بحبس دومه 4 أيام على ذمة القضية على ان يحال للمحكمة محبوسا ، ويعلن المتهم بالجلسة المحددة مع استمرار حبسه بتلك الجلسة. كانت النيابة العامة قد وجهت لدومة تهمة نشر اخبار كاذبة ببرامج تليفزونية ذكر فيها أن رئيس الجمهورية مجرم وقاتل وهارب من العدالة ، وأنه يحكم البلاد بقوة السلاح ، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات ، وإهانة رئيس الجمهورية بأحد الوسائل العلانية ووصمه بأنه مجرم وقاتل ومطلوب القبض عليه وتقدم الأوراق لأقرب جلسة في شهر مايو على أن يعلن المتهم بالجلسة المحددة مع استمرار حبسه بتلك الجلسة. كانت نيابة استئناف طنطا قد قررت إحالة أحمد دومة الناشط السياسي إلى المحاكمة مع استمرار حبسه ، ووجهت له تهم إهانة الرئيس وتكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العام وإلقاء الرعب بين الناس. وأثناء التحقيقات مع دومة صدر قرار من النائب العام بضبطه وإحضاره في أحد البلاغات الخاصة بأحداث المقطم والاعتداء على مقر جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الارشاد ، وتم نقله وسط إجراءات أمنية مشددة إلى القاهرة للتحقيق معه ، وتم إرسال ملف القضية عبر الفاكس للنائب العام. تم عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الرحمن حافظ المحامي العام لنيابات غرب طنطا والمستشار أيمن الورداني المحامي العام الاول لنيابات الاستئناف ، وإرسال قرار الإحالة للنائب العام.