أعرب اتحاد المحامين العرب عن قلقه البالغ جراء مسلسل التصعيد ضد السلطة القضائية في مصر والتطاول على القضاة وترويعهم والتظاهر ضدهم.. مؤكدا أن الاعتداء على السلطة القضائية يخالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، والتي ألزمت الدولة بضمان استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئونها. وأشار الاتحاد - في بيان صحفي اليوم/الأربعاء/- إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره لم يتم أخذ الرأي فيه من جانب الهيئات القضائية المختلفة وجمعياتها العمومية والمحاكم وأندية القضاة، فضلا عن كونه قد تضمن نصوصا تتعلق بسن القضاة وتقاعدهم، على نحو يمثل تدخلا لتحقيق هدف سياسي في شأن من شئون القضاء والقضاة.
وقال اتحاد المحامين العرب إن امتداد الاعتداء على القضاء إلى التلويح بالاعتداء المادي على القضاة والدعوة إلى محاصرة منازلهم، إنما يمثل ترويعا لأعضاء السلطة القضائية، مما يعتبر جريمة يختص القضاء الدولي مع القضاء المصري بالمحاسبة عليها.
وأكد الاتحاد تضامنه ودعمه الكاملين لجهود نادي القضاة والنقابات والاتحادات المهنية في مجابهة ورد هذا العدوان، وأن كل ما يتعلق بالهجوم على القضاء المصري من أي جهة كانت، سيعرض على اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية "الإيلاك" الذي سيعقد في 3 مايو المقبل بمدينة "براج" التشيكية والذي تشارك فيه أغلب المؤسسات القانونية والقضائية الدولية.
