نددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بما وصفته ب"الاعتداء" ضد السلطة القضائية في مصر, والتي بدأت بحصار المحكمة الدستورية العليا ثم بالاعتداء الدستوري عليها بالتدخل في تشكيلها, بالإضافة إلى خروج شخصيات بالحديث للإعلام عما يسمى ب"تطهير القضاء" ثم الدعوة إلى تظاهرة الجمعة تحت هذا العنوان بما يمثل تطاولاً واعتداءً على السلطة القضائية. وقالت الأمانة في بيان لها، اليوم، إنَّ مشروع قانون السلطة القضائية المقدم إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره دون العرض على المؤسسات القضائية المتمثلة في مجالسها العليا والجمعيات العمومية للهيئات والمحاكم المختلفة وكذا أندية القضاة يمثل تدخلاً لتحقيق هدف سياسي في شأن من شئون القضاء. واستنكر الاتحاد التهديدات التي جاءت من قبل البعض ضد القضاة بالدعوة إلى محاصرة منازلهم؛ وهو الأمر الذي يمثل ترويعًا لأعضاء السلطة القضائية, مما يعتبر جريمة يختص القضاء الدولي مع القضاء المصري بالمحاسبة عليها. وقال البيان إن الاتحاد يتضامن ويضع كل إمكانياته القانونية وعلاقته الدولية مع المؤسسات الدولية المعنية خارج مصر والتي تتابع الحالة عن كثب, وأشار إلى أن كل ما يتعلق بالهجوم على القضاء المصري من أي جهة سيعرض على اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية "الإيلاك" الذي سيعقد في 3 مايو القادم بمدينة "براغ", والذي تشارك فيه أغلب المؤسسات القانونية والقضائية الدولية والتى تمثل القارات الخمس.