قالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ولجنة استقلال القضاء والمحاماة بالاتحاد، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث الأخيرة التى شهدتها الساحة القضائية المصرية والتى تمثل استمراراً للمسلسل التصعيدى ضد السلطة القضائية فى مصر، والتى بدأت بحصار المحكمة الدستورية العليا ثم بالاعتداء الدستورى عليها بالتدخل فى تشكيلها، والتطاول على القضاة وترويع القضاة أثناء انعقاد الجلسات والتناول الإعلامى لأشخاصهم وأحكامهم بغير وجه حق أو استناداً إلى قانون. وأضافت الأمانة العامة للاتحاد واللجنة فى بيان لهما اليوم الأربعاء، قائلة "ثم بلغ السيل الزبى بخروج شخصيات بالحديث للإعلام عما يسمى ب"تطهير القضاء"، والدعوة من هؤلاء إلى تظاهرة الجمعة تحت هذا العنوان الذى يمثل فى ذاته تطاول واعتداء على السلطة القضائية يخالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعّت عليها الدولة المصرية والتى ألزمت الدولة بضمان استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئونها". وقالت إن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره دون العرض على المؤسسات القضائية المتمثلة فى مجالسها العليا والجمعيات العمومية للهيئات والمحاكم المختلفة وكذا أندية القضاة والذى يتناقض مع المشروعات السابق إعدادها سواء بمعرفة اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للقضاة أو المعد بمعرفة نادى القضاة، وما تضمنه هذا المشروع المشبوه من نصوص تتعلق بسن القضاة تمثل تدخل لتحقيق هدف سياسى فى شأن من شئون القضاء. وأكد الاتحاد أنه يتابع امتداد الاعتداء إلى التلويح بالاعتداء المادى على القضاة بالدعوة إلى محاصرة منازلهم، وهو الأمر الذى يمثل ترويعاً لأعضاء السلطة القضائية، مما يعتبر جريمة يختص القضاء الدولى مع القضاء المصرى بالمحاسبة عليها، وقال إن اللجنة وهى تتابع جهود نادى القضاة والنقابات والاتحادات المهنية المصرية والعربية والمؤسسات الدولية ذات الصلة فى مجابهة ورد هذا العدوان، تؤكد تضامنها ودعمها الكامل لهذه الجهود وتضع كل إمكانياتها القانونية وعلاقتها الدولية مع المؤسسات الدولية المعنية خارج مصر والتى تتابع الحالة عن كثب. وأشار الاتحاد إلى أن كل ما يتعلق بالهجوم على القضاء المصرى من أى جهة كانت سيعرض على اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية "الإيلاك" الذى سيعقد فى 3 مايو القادم بمدينة "براغ"، والذى تشارك فيه أغلب المؤسسات القانونية والقضائية الدولية والتى تمثل القارات الخمس وذلك كطلب ممثلى الاتحاد فى اجتماعهم بمندوبى المؤسسة خلال زيارتهم للقاهرة يوم 22 أبريل 2013. وأوضح البيان أن الأمانة العامة للاتحاد تتابع بقلق بالغ أيضاً الاعتداءات المتتابعة على المحامين فى الجمهورية اليمنية سواء أكانت من القضاة أو من رجال الأمن أو من أشخاص ودون أى رادع، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية الرسمية فى صنعاء لاتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه هذا الأمر الذى يشكل اعتداءً سافراً على استقلال المحاماة التى هى أحد جناحى العدالة، وتدعو الأمانة العامة مجدداً السلطات اليمنية الرسمية بكل مستوياتها إلى التحرك السريع لمحاسبة مرتكبى هذه الانتهاكات وستتخذ كل المبادرات بالوسائل المتاحة مع جميع الاتحادات والمنظمات العالمية للحفاظ على استقلال المحاماة. وختمت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بيانها مؤكدة أن استقلال القضاء وحصانته واستقلال المحاماة وحصانة المحامين ليست شعارات نرفعها، ولكنها قيم ومبادئ نعيش بها ولها تحقيقاً للعدالة.
