أكد أعضاء الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية، على دعمهم الكامل لموقف قضاة مصر ، وذلك ردا على ما وصفوه بالهجمة الشرسة التى شنتها جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ضد القضاة ، فى إطار ما أطلقوا عليه " تطهير القضاء ". وأعلنت الحركة عن البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد " عاصم عبد الماجد " القيادى بالجماعة الإسلامية بعد تصريحاته المسيئة للقضاة المصريين والتى حوت تهديدات بمحاصرة القضاة داخل منازلهم وأماكن عملهم .
وقال محمد سعد خيرالله ، منسق الجبهة ، انهم قرروا تسخير كافة إمكانياتهم تحت تصرف نادي القضاة لمواجهة تلك الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء المصري وقضاته من النظام الحاكم ، مشيرا إلى أن الجبهة ،كلفت مستشارها القانوني "طارق محمود" بالتوجه إلى نادي القضاء بالقاهرة لإعلان تضامنهم مع النادي .
وكانت قد نفت الجماعة الإسلامية فى بيان لها ، الإثنين، صحة التصريحات المنسوبة لمتحدثها الرسمي عاصم عبد الماجد ، مؤكدين أن الجماعة الإسلامية لم تتبنى سياسة حصار المحاكم أو منازل القضاة من أجل تطهير القضاء.
وأكدت الجماعة الإسلامية على رفضها سياسة الحصار للقضاة ، لافتين إلى رغبتهم في إصلاح المنظومة القضائية وفق القانون والدستور، بما يستوجب ضرورة استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاة فيما يخص قانون السلطة القضائية