التعديلات تشمل اصحاب الرواتب الاكثر من 12 الف جنية سنويا بالقطاعين العام و الخاص يواصل مجلس الشوري غدا الثلاثاء مناقشة حزمة التعديلات الضريبية علي قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات وذلك بعد موافقة المجلس علي تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل ابرزها استحداث شريحة اضافية بهيكل ضرائب الدخل للاشخاص الطبيعيين برفع الحد الاقصى لسعر الضريبة الي 30% بدلا من 25% حاليا، مع الغاء الضريبة علي توزيعات الارباح سواء بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية
و اكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب في بيان صادر عن المصلحة اليوم ان حد الاعفاء من الضريبة بالنسبة للاشخاص الطبيعيينيصل ل 12 الف جنيه لاصحاب المرتبات بحيث تسري هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل سواء كان عامل بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص، بالاضافة الي استمرار الاعفاءات الاخري المقررة للعلاوات الخاصة وبجانب هذا وافق المجلس ايضا علي توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالي لاصدار هذه التعديلات بقانون.
من جانبه قال أسامة توكل رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين بان هيكل شرائح ضريبة الدخل بعد اضافة الشريحة الجديدة اصبحت تتضمن بعد استبعاد اول 12 الفا بالنسبة للعاملين لدي الغير واول 5 الاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل في المنشات الفردية، 6 شرائح وهي 10% علي الثلاثين الف جنيه الاولي من دخل الفرد و 15% لمن يزيد دخله علي ثلاثين الفا وحتي 45 الفا و 20% لمن دخله يزيد علي 45 الف جنيه وحتي مليون جنيه و25% لمن دخله يزيد علي المليون جنيه وحتي 5 ملايين جنيه و30% لمن دخله يزيد علي الخمسة ملايين جنيه سنويا، بحيث تنطبق الشريحة الاخيرة علي الافراد الطبيعيين فقط اما الشركات فينطبق عليها سعر موحد وهو 25% علي صافي الارباح التجارية والصناعية.
وأشار إلي ان معظم التعديلات الضريبية هي تعديلات في الاجراءات لحل مشاكل التطبيق وعمليات التنظيم للحد من الخلافات والمنازعات بين الادارة الضريبية والممولين، مثل تعديلات ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض فسعر الضريبة كما هو 4 في الالف ولكن بدلا من حسابه علي رصيد اخر المدة فقط سيتم حسابه علي الرصيد الفعلي المستخدم من تلك التسهيلات الائتمانية ، كما تم الغاء التوسع في المادة بحذف عبارة صور التمويل الاخري وهو ما تم الاتفاق عليه بعد جلسة مباحثات مع الاطراف المرتبطة بالتنفيذ وطبقا للنظم المحاسبية المطبقة فى البنوك التجارية حتى لا تضطر البنوك لإعداد نظم محاسبية خاصة للضرائب ، علما بان الضريبة تدفع مناصفة بين البنك والعميل المقترض ،
وبالنسبة للضرائب علي البورصة اوضح محمود حواس بمركز كبار الممولين، ان وزارة المالية استجابت لأراء الخبراء حيث تم الاكتفاء بضريبة دمغة 1 في الالف فقط علي عمليات التداول اي ان عملية تداول اسهم او سندات بقيمة 100 الف جنيه سيسدد عنها ضرائب دمغة بقيمة 100 جنيه فقط وذلك بهدف الحد من المضاربة ، كما تم ضبط النص الخاص بالضرائب علي الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة تقييم الاصول نتيجة لتغيير الشكل القانوني للشركات من خلال الاستحواذ أو الاندماج حيث تم وضع شرطين للاستفادة من تأجيل سداد الضريبة وهما الاحتفاظ بالاسهم لمدة 3 سنوات علي الاقل والا يكون احد اطراف تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر ، كما تم إلغاء كافة التعديلات التى تم اقتراحها لفرض ضرائب علي اشكال التوزيعات النقدية وغير النقدية للاوراق المالية بالبورصة بحيث يستمر اعفاء كافة اشكال هذه التوزيعات من اى ضرائب او رسوم.
