تسود السوق المحلية لمواد البناء حالة من الهدوء النسبي تتدرج بين الاستقرار والركود، حيث تستقر أسعار حديد التسليح عند الزيادة المعلنة لها أول الشهر الجاري بالطن ل 4300 جنيه سعراً للمستهلك بينما ساهم ارتفاع أسعار الحديد في إصابة سوق الأسمنت بركود نسبي استقرت معه أسعار الشركات المنتجة. ووصل سعر طن الأسمنت لدي الشركة القومية للأسمنت عند 500 جنيه للمستهلك بينما بلغت أسعار شركة بني سويف 515 جنيهاً أما المصرية للأسمنت فوصل سعر الطن منها ل 520 جنيهاً في الوقت الذي وصل فيه سعر الطن من أسمنت العامرية ل 510 جنيهات للمستهلك. يقول هاشم الديجوي- عضو الشعبة العامة لمواد البناء- إن أول أسبوع من أبريل شهد هدوءاً نسبياً في العرض والطلب وهو ما أسهم في استقرار أسعار السوق عند الحدود الرسمية المعلنة، موضحاً أن طرح شركات «عز» لما استوردته عن حديد تركي العام الماضي بسعر 4050 جنيهاً للطن بانخفاض 50 جنيهاً عن منتجه المحلي بسعر التسليم بالإضافة إلي دخول كميات من الحديد المستورد تراوحت بين 40 و50 ألف طن خلال الأيام القليلة الماضية بسعر 4300 جنيه للمستهلك فضلاً عن توازن الطلب علي الحديد. علي صعيد آخر، يقول فتحي الشيمي- عضو لجنة الأسمنت بشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية- إن ارتفاع أسعار الحديد إلي جانب حالة الارتباك التي أصابت المؤسسات الاقتصادية بسبب مرض الرئيس مبارك أدت إلي تراجع حركة الاستثمار العقاري بشكل مؤقت وهو ما أدي إلي ركود سوق الأسمنت نسبياً متوقعاً انتعاش السوق مع دخول الموسم الصيفي وعودة العمالة المصرية من الخارج وتضاؤل تبعات الأزمة المالية العالمية تدريجياً.
