تقوم لجنة طبية مكلفة من قبل النيابة العامة، بتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق حسنى مبارك، اليوم الثلاثاء، وتحديد ما إذا كانت حالته الصحية قد تحسنت وتسمح بإعادته إلى محبسه بمستشفى سجن طره، أو الإبقاء عليه قيد العلاج بمستشفى المعادى للقوات المسلحة. وقد تقرر أن تكون اللجنة الطبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من أطباء مصلحة الطب الشرعى وكبير أطباء السجن، حيث تتولى اللجنة إعداد تقرير طبى شامل حول حالة مبارك الصحية، متضمنا "التقرير" ما إذا كان قد طرأ عليها تحسن يسمح بنقله إلى محبسه بمستشفى طرة من عدمه.
كانت النيابة العامة، قد أكدت فى وقت سابق، أن قرار انتداب اللجنة الطبية، يأتى حرصا منها على أن يتلقى مبارك العلاج المناسب فى المكان المناسب، شأنه فى ذلك شأن أى سجين وعدم تمييزه فى المعاملة.