بلاغ يتهم أنصار النظام الحاكم بالتحريض ضد مصورتا التحرير والشروق بالإسكندرية شبكة دعم الإعلاميين : ما يتم ضد الصحفيين يزيد الشكوك حول وجود "مباحث أمن الدعوة" التي تشكلها أفراد منتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات الإسلامية .. لن يرهبنا شخص أو جماعة أو سلطة طالما الحق والصدق شفيعنا وأخلاق المهنة دليلنا.
أدانت "شبكة دعم الإعلاميين" بمحاولات التحريض والتشويه ضد الزميلتين "أميرة مرتضي ،مصورة صحفية بجريدة الشروق)،
و"هبة خميس ،مصورة صحفية بجريدة التحرير"؛ بشأن ما نشرته أحد الصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستخدام صور من صفحة الزميلتين الشخصية على موقع التواصل الاعلامى "فيس بوك" بالإشارة إليهم بوصفهم محرضين خلال أحد الفعاليات الاحتجاجية التي كانا يتوليا تغطيتها إعلامياً في الخامس من شهر إبريل الجاري.
وأكد أعضاء شبكة دعم الإعلاميين ، على مواصلة الصفحة الإلكترونية - التي تتخذ خطاً بالدفاع عن النظام الحاكم – بالتصعيد ضد الزميلتين بإعادة نشر صورهما مع توضيح أسمائهما ومحل عملهما؛ إلي جانب توعد وتهديدات تصل إلي حد لفظ "نهايتكم قربت" بما يشير إلي منحني خطير في ظل حالة الإرهاب الفكري والمجتمعي.
وأشاروا أن الزميلتان قد تقدمتا ببلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حول الواقعة حملت رقم 1107 عرائض، محامي عام ضد صفحة أدمن الصفحة التي حرضت ضد الزميلتين؛ وكذلك ضد وزير الاتصالات بصفته لتعقب الصفحة ومعرفة مؤسسها.
وأصدرت شبكة "دعم الإعلاميين" بيانا ، أكدوا فيه على إعلاء قيمة القانون والمسالك الشرعية التي يتخذوها إلا أنهم أدانوا بشدة تلك الواقعة ،
مشددين أنهم ا لن يلجئوا سوى للقانون لحفظ حقهم ؛ وإلتزامهم بأقصى درجات الحياد حتى وإن تم إقحامهم "دون إرادة" كطرف في أي صراع.
وجاء بنص البيان :"سجلت شبكة دعم الإعلاميين خلال الفترة الأخيرة تكرار لمحاولات تصوير الزملاء الإعلاميين في الأحداث الميدانية من أشخاص محسوبة وغير محسوبة علي تيارات سياسية؛ بنفس الآليات التي كان يتخذها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل خلال العهد السابق".
وأضاف البيان " أن الكثير من الشكوك والتخوفات باتت في الصف الصحفي من حقيقة وجود ما يطلق عليه "مباحث أمن الدعوة"؛ التي تشكلها أفراد منتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلي غيرها من قوى الإسلام السياسي الرافضة لمواصلة نشر الأخبار عن استمرار الحراك السياسي ضد السلطة الحاكمة حالياً.
وأوضح "إن مناخ العمل الصحفي عقب انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير لم يتحسن ليصبح أفضل من الحالة القمعية التي خرج ضدها الثوار وما لحق بذلك من تقليص مكانة المهنة في الدستور المصري ورفع أية حصانة مهنية عن الممارسة الميدانية ليتساوي فيها (المحتج والصحفي) بقائمة اتهامات موحدة؛ وما أعقب ذلك من إعداد لقوائم سوداء لإعلاميين وصحفيين وممارسة إرهاب فكري ضد أشخاص بعينها.... لم يكن يوماً حلم الصحافة الحرة في ظل مناخ ثوري.
وأكدوا على مواصلتهم العمل الصحفي بمعاييره المهنية والأخلاقية بوصفهم أعضاء في المجتمع يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، دون أن يرهبهم شخص أو جماعة أو سلطة طالما الحق والصدق شفيعنا وأخلاق المهنة دليلهم.
