وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماع مفاجئ أمس الأول علي اقتراح بمشروع قانون تقدمت به النائبة القبطيةالمعينة إبتسام حبيب يقضي بتعديل المادة 104 من قانون مجلس الدولة، وينص علي إضافة عبارة أعضاء مجلس الدولة بدلاً من عبارة رجال مجلس الدولة الواردة في القانون الحالي، والذي صدر عام 1972. وأوضحت النائبة في اجتماع اللجنة أن التعديل يفتح المجال أمام تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة ويحقق المساواة بين الرجل والمرأة طبقاً للدستور، مضيفاً أنها تقدمت بالتعديل لخشيتها من استغلال لفظ «رجال» في استبعاد المرأة من التعيين قاضية في مجلس الدولة. وقد عقبت المستشارة آمال بغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل قائلة: إن الوزارة لا تعترض علي هذا التعديل ولكن يجب عرضه علي مجلس الدولة قبل الموافقة عليه باعتباره هيئة قضائية مستقلة، موضحة أن الدستور أوجب أخذ رأي الهيئات القضائية في كل ما يتعلق بشئونها. جدير بالذكر أن المستشار محمود جويلي رئيس اللجنة قال: إن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل القوانين وهو الذي أصدر قانون مجلس الدولة وغيره من القوانين ويحق له تعديلها دون استشارة أحد، كما أحالت اللجنة الاقتراح إلي لجنة الشئون الدستورية التشريعية لدراسته. من ناحية أخري، وافقت اللجنة علي اقتراح للدكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية يقضي بمساواة أعضاء النيابة الإدارية بأعضاء النيابة العامة في ضمانات وقواعد القبض والحبس وعدم جواز القبض علي عضو هيئة قضايا الدولة في غير حالات التلبس بالجريمة وعدم حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول علي إذن من المجلس الأعلي للهيئة، ويخطر النائب العام رئيس هيئة قضايا الدولة في حالة القبض علي عضو الهيئة متلبساً بارتكاب جريمة.
