وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمد جويلي, علي الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة. ويهدف التعديل الذي تقدمت به النائبة ابتسام حبيب الي فتح الباب أمام تعيين المرأة قاضية بالمجلس.ويقضي التعديل باستبدال عبارة رجال مجلس الدولة الي عبارة أعضاء مجلس الدولة. وكانت المستشارة آمال البغدادي عضو إدارة التشريع بوزارة العدل قد طالبت بعد إعلان موافقتها علي التعديل بعرض التعديل علي مجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة, مشيرة الي أن الدستور أوجب أخذ رأي الهيئات القضائية في كل ما يتعلق بشئونها, وهو الأمر الذي اعترض عليه رئيس اللجنة مؤكدا أن مجلس الشعب هو صاحب الحق في التشريع وهو الذي أصدر القانون وأعلن موافقة اللجنة عليه واحالته الي اللجنة التشريعية بالمجلس باعتبارها لجنة الموضوع لدراسته واعداد تقرير بشأنه يعرض علي مجلس الشعب في جلسته العامة. وعلي جانب آخر وافقت اللجنة علي الاقتراح الذي تقدم به ممثل الأغلبية بالمجلس الدكتور عبدالأحد جمال الدين والذي يقضي بمساواة أعضاء النيابة الادارية مع أعضاء النيابة العامة في ضمانات قواعد القبض والحبس بحيث لا يتم القبض عليه إلا في حالات التلبس ولا يتم حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي اذن من المجلس الأعلي للهيئة.