«العنف أصبح منهج الإخوان والداخلية فى مواجهة المتظاهرين»، هكذا جاء تعليق الخبراء السياسيين حول أحداث الإسكندرية الأخيرة، والتعدى على النشطاء والمحامين والقبض على الشباب، مؤكدين أن «الداخلية» والإخوان أصبحا يدا واحدة ضد كل من يعارض السلطة، منتقدين ذلك الأسلوب. المرشح الرئاسى السابق والقيادى السياسى بالإسكندرية أبو العز الحريرى، قال إن ما حدث من تعد واضح على النشطاء والمحامين فى قسم الرمل بالإسكندرية تصعيد واضح من جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن فى منهج التعامل مع المعارضين والنشطاء والمحامين الذى يكشفون دائما مساوئ تحكم السلطة فى إدارة الدولة وسوء إدارتها.
الحريرى أضاف أن القبض على نشطاء بمجرد أنهم كانوا يمرون بجوار أحد مقرات الإخوان تعاون واضح بين «الداخلية» وجماعة الإخوان المسلمين على مواجهة المعارضين، مضيفا أن المحامين حين ذهبوا لحضور التحقيق، وهو حق قانونى لهم وللنشطاء تعدى عليهم ضباط قسم شرطة الرمل، لا سيما أن النشطاء تنسب إليهم تهم ملفقة لم يقوموا بها ولم يفعلوها، وأن ما حدث فى الإسكندرية أصبح منهجا يستمر فى محافظات الجمهورية ضد كل من يعارض السلطة.
المرشح الرئاسى السابق أشار إلى أن ما يحدث من أعمال عنف فى محافظات الجمهورية يتحمل مسؤوليته الدكتور محمد مرسى، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، مضيفا أن كل الأحداث التى تمت ضد الشباب والمتظاهرين سواء من «الداخلية» أو أعضاء جماعة الرئيس، وأبرزها الاتحادية لم تتم محاسبة أحد عليها، الأمر الذى تقابله حملات قبض على الشباب والسياسيين فى جميع المحافظات.
بينما أكد القيادى بحزب الكرامة أمين إسكندر، أن وزارة الداخلية لا تزال متواطئة مع جماعة الإخوان المسلمين «ملاكى» -على حد وصفه- ضد المواطنين ولا تستطيع حتى الآن التمييز على أنها تابعة للوطن ككل أم للسلطة، مضيفا أن الشرطة لا تزال مؤمنة بالعنف فى مواجهة المواطنين العزل، مشددا على أن هناك تحفظات الجميع يرفضها وتتمثل فى إلقاء الإخوان القبض على ناشطين سياسيين وتسليمهم تحت مسمى «الضبطية القضائية»، موضحا أن التيار الشعبى انسحب من المظاهرات لأنه يرى أن العنف يؤدى إلى إحداث السلبية على المشهد السياسى الراهن، منوها إلى أن مواجهة العنف بالعنف أو الانخراط فيه حتى لو له مبررات، فإنه يضر بمشهد الثورة ويخسرها كثيرا من سماتها، التى انطلقت من أجلها وهى السلمية.
بينما أدانت القوى السياسية بالإسكندرية ما وصفته بالعنف والاعتداءات الممنهجة على النشطاء والمحامين التى وقعت فى أثناء مليونية «مابنتهددش» من قبل من وصفوهم ببلطجية الإخوان المسلمين.
وأكد أعضاء التيار المدنى الديمقراطى بالإسكندرية الذى يضم نحو 29 حزبا وحركة سياسية، أن ما حدث من اعتداءات على النشطاء والمحامين المدافعين عنهم، دليل واضح على إصرار «الداخلية» بأن تكون سوطا فى يد النظام الحاكم للتنكيل بكل الأصوات المعارضة، ومحاولة اغتيالهم معنويا بتشويه صورتهم أمام المواطنين بإظهارهم بالمعتدين والمخربين، على الرغم من أن التهم المنسوبة إليهم عارية تماما من الصحة.
وطالبوا قيادات مديرية أمن الإسكندرية بالانحياز إلى الشعب المصرى بدلا من الانحياز إلى فصيل دون باقى الشعب، مشددين على ضرورة احترام حقوق الإنسان، خصوصا المحامين ممن يدافعون عن حقوق المواطنين الشرفاء، فضلا عن مطالبتهم بضرورة محاسبة المخطئين من أفراد الشرطة فى تلك الواقعة وإصدار بيان رسمى بالاعتذار عما حدث.
وفى السياق ذاته اتهم حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء على عضو المصريين الأحرار طارق عبد الكريم أمين شياخة خورشيد، لافتين إلى أنه تعرض للخطف والسحل والتعذيب على يد بلطجية الجماعة على حد قولهم.
وحمل أحمد سمير، المسؤول الإعلامى للحزب بالإسكندرية، وزير الداخلية ورئيس الجمهورية وحكومته السياسية والتنفيذية المسؤولية الكاملة عما تعرض له عضو المصريين الأحرار وباقى نشطاء الإسكندرية، مؤكدا أن مهمة «الداخلية» هى حماية المدنيين وضمان سلامتهم وضمان حق التظاهر، مضيفا أن إخفاق مرسى وحكومته يفتح باب المساءلة والمحاسبة السياسية والجنائية.
واعتبر كل المشاهد الدموية بالدولة هى عنوان لخراب مصر وانهيارها.
