سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تبادل اتهامات بين الحرية والعدالة والدستور بالإسكندرية بالاختطاف والاعتداء الإخوان: لن نفرط فى حق أى عضو من أعضائنا.. وحزب الدستور: الجماعة ووزارة الداخلية يحاولون القضاء على الثوار
تبادل حزبا الحرية والعدالة والدستور بالإسكندرية الاتهامات بشأن اختطاف كل منهما لأعضاء وكوادر الآخر، والاعتداء عليه، عقب الاشتباكات التى دارت بين المنتمين للجماعة والمتظاهرين مساء جمعة «ما بنتهددش». اتهم حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية أعضاء حزب الدستور بالمحافظة باختطاف أحد كوادره مساء أمس الأول على خلفية الصراع السياسى الدائر بينهما، وهو أحمد سعيد، أحد كوادر الإخوان، بمنطقة سيدى بشر، والاعتداء عليه بوحشية، رداً على إلقاء القبض على أحد الأعضاء المنتمين إليهم فى منطقة فلمنج وتسليمه إلى قسم شرطة رمل أول بعد سحله بدعوى محاولته اقتحام مقر الحزب بالمنطقة. وأضاف الحزب أن هذا تحول خطير فى طرق الممارسة السياسية، بعد عمليات حرق واقتحام المقرات والاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة. وحمل حزب «الحرية والعدالة» بالإسكندرية المسئولية كاملة لحزب الدستور، ومن خلفه حزب التيار الشعبى، وجبهة الإنقاذ، مضيفاً أنه يستطيع جيدا التحكم فى أعضائه وشبابه الذين فاض بهم الكيل من كثرة الاعتداء على مقراتهم وإخوانهم، ولكنه فى الوقت نفسه لا يستطيع التحكم فى غضب أقارب وجيران وزملاء عضو الحزب الذى تم الاعتداء عليه بوحشية من قبل أعضاء حزب الدستور، نظرا للحالة التى شاهدوه عليها بعد إطلاق سراحه. وحذر الحزب القوى الأخرى من غضب الشعب، مؤكداً أنه لن يفرط فى حق أى عضو من أعضائه، وسيأخذ حقه بالقانون فى إطار من الشرعية حتى لا تتحول البلاد إلى فوضى. على الجانب الآخر، تقدم محامو حزب الدستور بالإسكندرية بمذكرة للنيابة العام لاتهام جماعة الإخوان المسلمين بخطف الناشطين والاعتداء عليهم وتلفيق القضايا لهم والقبض عليهم دون أية مبررات قانونية. وقالت المذكرة إن الإخوان ووزارة الداخلية يحاولون القضاء على الثوار، حيث أصبحوا حاليا يدا واحدة ضد الثوار والمعارضين، منتقدين إلقاء القبض على النشطاء. وقال هيثم الحريرى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الدستور، إن العناصر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، شاركت الأجهزة الأمنية فى سحل النشطاء وأعضاء الحزب، وحبسهم دون أدنى مبرر. واعتبر «الحريرى» هذه التصرفات بمثابة إشارة على وجود صفقة بين النظام الإخوانى ووزارة الداخلية تهدف إلى تصفية المعارضة عبر جرهم لتنظيم الوقفات ثم القبض عليهم، خاصة أن النشطاء الذين ألقى القبض عليهم لم يكونوا ضمن المشاركين فى أية فاعليات خلال الجمعة، وإنما توجهوا إلى قسم الرمل عقب علمهم بالقبض على 3 من زملائهم، هم سامح مشالى، ومحمد سمير، وإسلام الحضرى.