سكرتير النادى : القرار الصادر من اى جهة قضائية يجب تنفيذه. اصداء قرار قرار بطلان تعين المستشار طلعت عبد الله النائب العام اثارت ردرود افعال واسعة على مستوى نادى قضاة اسوان والذى وجة الدعوة اليوم لدراسة هذا القرار.
واكد المستشار خالد مصطفى حمد سكرتير نادى قضاة اسوان ورئيس محكمة استئناف اسيوط ان القرار الصادر من اية جهة قضائية يجب تنفيذه حتى لو كان الامر يتعلق بالنائب العام.
وقال ان على رئيس الدولة الان تنفيذ القرار او الطعن علية بشرط قبول نتيجة الطعن حتى تعود البلاد الى حالة الاستقرار.
ووجة سكرتير نادى قضاة اسوان تساول عن موقف مجلس القضاة الاعلى من هذا القرار والذى اثار علامات استفهام حتى الان حيث كان من المفترض اذا تحدث مجلس القضاة سكت الجميع.
واشار الى ان الحكم الصادر من محكمة استثناف القاهرة بشان بطلان تعين النائب العام المستشار طلعت عبد الله اذا اعتبرناه منعدم لايترك اى اثار له فما تفسير قرار اقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعين المستشار طلعت عبد الله بهذا الشكل وهل ان القرار كان من باب الشرعية الثورية او الشرعية القانونية داعيا السلطة التنفيذية توضيح هذه الامور بشكل كامل امام الشعب.
من جهته وجة نادى قضاة اسوان الدعوة الى عقد اجتماع عاجل على مستوى عدد من قضاة اسوان لبحث تداعيات القرار والنظر فى دراسة حيثيات الحكم الصادر من استثناف القاهرة.
وقال المستشار مصطفى امين رئيس نادى قضاة اسوان ان اى قرار سيصدر عن نادى قضاة اسوان سيكون بشكل جماعى انتظار لما سيسفر عنه اجتماع نادى قضاة مصر بالقاهرة لدراسة القرار وبحث اليات تنفيذه.
واشار الى ان موقفنا كان واضح بشان ازمة تعين النائب العام المستشار طلعت عبد الله خلال الفترة الماضية معتبرا ان الوضع الان حساس بعد هذا القرار.
فيما رفض رئيس نادى قضاة اسوان التعليق على التداعيات المتوقعة لقرار بطلان تعين النائب العام من حيث عودة الاضرابات للمحاكم والنيابات فى ظل قبول او الاعتراض على القرار .
