قال المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة خلال افتتاحه عدداً من المصانع الجديدة في العامرية وبرج العرب بالإسكندرية أمس الأول إن العمالة الأجنبية في مصر لم تتعد الحد القانوني المسموح به وهو 10%، وذلك رداً علي سؤال حول كثافة العمالة الأجنبية في أحد المصانع التي قام «رشيد» بافتتاحها، وأضاف «رشيد» أن المصانع العاملة في مصر تحتاج إلي عمالة كثيفة ومدربة. وذكر أن وزارته تقدم دعماً نقدياً للمصانع العاملة في مصر بواقع 15 ألف جنيه عن كل عامل تقوم الشركة بتعيينه، وأن الدعم يقدم في صورة خصومات للمصنع في فواتير الكهرباء والضرائب التي يدفعها وذلك تشجيعاً علي جذب المزيد من فرص العمل للمصانع. وقد لوحظ أن كل المصانع التي قام «رشيد» بافتتاحها في العامرية وبرج العرب تعمل بشراكة مع شركات أجنبية، وهو ما رآه «رشيد» أمراً جيداً لجلب العملة الصعبة والضرائب التي تستفيد منها الحكومة المصرية وكذلك تشغيل عمالة مصرية بتلك المصانع وتشجيعاً للمنافسة بين الشركات والمصانع المصرية والأخري العاملة برأس مال أجنبي. وقال «رشيد» إن المستثمر المصري له الأولوية عن نظيره الأجنبي، وإن المستثمر الأجنبي بدوره له العديد من المزايا في إطار تشجيع المنافسة التي تصب في النهاية في صالح المواطن المصري، وذكر «رشيد» أن 80% من الصادرات الصينية تم تصنيعها في مصانع أجنبية عاملة في الصين. وكان «رشيد» قد افتتح عدداً من المصانع العاملة في مجال الملابس والمنتجات الغذائية واليخوت، قال إنها توفر أربعة آلاف فرصة عمل وتخصص إنتاجها للتصدير، وتوقف «رشيد» أمام أحد المصانع العاملة في مجال صناعة اليخوت باستثمارات حوالي 35 مليون يورو والذي يخصص إنتاجه للتصدير، مبدياً سعادته بوجود مثل تلك الصناعات الضخمة في مصر.