في أول رد فعل لها على نص الاستقالة المسببة المنسوبة إلى رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق إحسان كميل جورجى، والمتداولة فى عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى فى «فيسبوك» و«تويتر»، نفت وزارة العدل على لسان المتحدث باسمها المستشار أحمد رشدى سلام، وجود تلك الاستقالة من الأصل، مشددا على عدم صحة ما ورد فيها من اتهامات خطيرة وكارثية تتعلق بالتدخل فى عمل الطب الشرعى والتلاعب فى تقارير الصفة التشريحية، خصوصا واقعة محمد الجندى. وزارة العدل قالت، فى بيان رسمى لها أمس، إن «ما تم تداوله بعدة صحف وعلى الإنترنت وبعض البرامج بشأن صورة لورقة منسوبة إلى كبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورجى بأنها استقالة، فإن هذه الورقة مصطنعة بالكامل وليس لها أى أساس من الصحة، وتأسف وزارة العدل من نشر وترويج مثل هذه الأوراق المصطنعة قبل الرجوع إلى الوزارة للتيقن من صحتها أو حتى الحصول على رد من الوزارة، وتناشد الوزارة كل من قام بنشر هذه الورقة المصطنعة أو أعاد نشرها أو توزيعها أو ترويجها أو تحدث عنها فى أى وسيلة من وسائل الإعلام أن ينشر رد الوزارة بشأنها، ونعيد مناشدة نقابة الصحفيين بأن تضطلع بدورها المأمول بشأن مثل هذه الأخبار».
من جانبه، قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشؤون ديوان الوزارة، ل«الدستور الاصلي »، إن التوقيع الموجود بهذه الاستقالة ليس هو توقيع المستشار إحسان كميل، كما أن التوقيع المنسوب إلى المستشار أحمد مكى عليها أيضا هو توقيع مزور لا توقيع الوزير، وأضاف أنهم لا يعلمون مصدر هذه الورقة، وليس لها أصل بالوزارة.
مساعد وزير العدل قال إن كميل تقدم بأكثر من طلب لمنحه إجازة لظروف مرضية، مشيرا إلى أن الطلب الأول مقدم فى 3 مارس 2013 -نفس التاريخ المكتوب على ورقة الاستقالة التى انتشرت على الإنترنت أول من أمس- وجاء فيه «أرجو من سيادتكم التفضل بالموافقة على منحى إجازة خاصة لاستكمال العلاج بالولايات المتحدة فى الفترة من 1-6-2013 حتى 31-7-2013».
أما الطلب الثانى -حسب مساعد الوزير- فقدم فى 5 مارس 2013، وجاء فيه «أرجو من سيادتكم بالتفضل على منحى إجازة 86 يوما من 7-3-2013 حتى 31 -5-2013 لظروف صحية وإجراء عملية جراحية». وتابع «كما وصلنا بالوزارة تليغراف من شقيقه الدكتور عصام كميل يخطر فيه أن الدكتور إحسان كميل مريض وملازم الفراش يوم السبت 9 مارس 2013 بمقر إقامته بنيوجيرسى بالولايات المتحدةالأمريكية، وقد ورد التليغراف إلى الوزارة يوم 10 مارس 2013».
وعن صدور قرار بانتداب الدكتورة ماجدة القرضاوى بدلا من الدكتور إحسان كميل، الأمر الذى يؤكد إنهاء ندبه وليس الأمر مجرد إجازة، علق مساعد الوزير، أن مدة الإجازة التى طلبها الدكتور إحسان كانت طويلة، ومن ثم كان لا بد من انتداب أحد مكانه، كما أن كميل فعليا يبلغ سن التقاعد فى يوليو القادم، والإجازة التى تقدم بها حتى يوليو القادم، بما يعنى أنه بانتهاء إجازته يكون قد بلغ سن التقاعد، لذلك تم انتداب الدكتورة ماجدة القرضاوى بدلا منه.
