مدير أمن المدينة: لدينا تعليمات بالتعامل مع المعتصمين سياسيًّا وليس جنائيًّا. رغم كم الحصار الرهيب الذى فرضه أعضاء الجماعات الإرهابية، حول مدينة الإنتاج الإعلامى أول من أمس، والاعتداء على الإعلاميين والصحفيين، فإن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، اكتفى خلال زيارته التى أجراها صباح أمس «الإثنين» بالمشاهدة و«الفرجة»، دون أن يتخذ أى إجراء، واكتفى بتوجيه القوات الموجودة المكلفة بتأمين المدينة بعدم التعرض للمتظاهرين «السلميين الذين يعبرون عن آرائهم دون التعرض لحريات الآخرين»، حسب قوله.
الوزير كان ذاهبا لتفقد القوات، ومتابعة عملية التأمين، إلا أنه فوجئ بالمحاصرين يهتفون ضده، مما اضطره إلى الانسحاب سريعا من موقع الأحداث، رغم أن الجميع كان يتوقع أن يقوم الوزير بالوصول إلى تسوية تسمح بفك الحصار المفروض حول المدينة، إلا أن البعض وقبلهم إبراهيم فوجئ بالمتظاهرين يحاصرونه فور وصوله،
ويقومون بترديد هتافات منددة بسياسة وزارته التى وصفوها بالمتخاذلة، وطالبوا الوزير بوجود ضباط ملتحين بالداخلية، مهددين إياه بالتصعيد، بينما اكتفى الوزير بمطالبة قواته بضبط النفس وعدم التعدى على المتظاهرين السلميين، على حد وصفه لهم، والاكتفاء بتأمين بوابات المدينة لمنع المتظاهرين من اقتحامها.
زيارة الوزير ورغم فشلها فى تحقيق الأهداف المرجوة منها، فإن نتائجها كانت متوقعة من قبل كثيرين، الذين رأوا أن الوزير لن يقدم ولن يؤخر، خصوصا بعد ضياع هيبة الوزير على يد ضباطه قبل المتظاهرين، وفشله الدائم فى تحقيق أى إنجاز.
إخفاق الوزير لم يكن الأول، فقد سبق وأن قامت الداخلية بمحاولة فتح ميدان التحرير بالقوة واستعانت فى ذلك بنحو 11 سيارة أمن مركزى، و3 سيارات مصفحة، ومئات المجندين من قوات الأمن المركزى، ورغم تفرق الثوار فى الشوارع، فإنهم عادوا مرة أخرى فى تحدٍّ واضح للوزير الذى استسلم لسياسة الأمر الواقع.
من ناحية أخرى صرح مدير أمن مدينة الإنتاج الإعلامى اللواء محمود بركات بأن «رجال الأمن لديهم تعليمات بعدم خروجهم من بوابات المدينة للتعامل مع المتظاهرين، وأن يتم التعامل معهم سياسيًّا وليس جنائيًّا، لأنهم متظاهرون يعبرون عن رأيهم».
