كشفت مصادر فلسطينية واسعة الإطلاع عن حقيقة القماش العسكري، الذي قال الجيش المصري أمس إنه ضبط كميات منه في منطقة شمال سيناء قبيل تهريبه لقطاع غزة عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة، بأن "القماش العسكري المهرّب، يتم إدخاله لقطاع غزة منذ عدة سنوات عبر الأنفاق، في أعقاب منع إسرائيل استيراده عبر المعابر الرسمية".
وذكرت أن "هذا القماش يستخدم في حياكة ملابس للأجنحة العسكرية الفلسطينية، التي يقدر أفرادها بعشرات الآلاف".
وحول الكمية، التي ضبطها الجيش المصري، قال "ساري"، أحد تجار الأقمشة، إنّ الشاحنات التي ضبطها الأمن المصري الأحد، "هي ثلاث شاحنات، محملة بقطع قماش عسكري، قادمة من التجار المصريين لأحد تجار القماش العسكري في قطاع غزة".
ولفت ساري إلى أن الشاحنات كانت تحمل قماشًا خامًا خاصًا بفرق "الصاعقة"، ذا ألوان قريبة من اللون الصحراوي، وقطع قماش من اللونين "الجيشي (الأخضر الداكن)، والأزرق"، وهي قادمة لتاجر من القطاع رمز له بحرف "أ"، ويعد من كبار تجار القماش العسكري في غزة.
وبيّن أن تلك الكميات قادمة للتاجر المذكور، كونه يستخدمها لحياكة "بزات" عسكرية لعناصر الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية، وربما لأجهزة الأمن التابعة لحكومة غزة.
ولا يعرف العدد الكلي لأفراد الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية، لكن مصادر محلية تقدر العدد بعشرات الآلاف من الأفراد.
وأشار ساري إلى أن تجار القماش اضطروا لاستيراده من التجار المصريين عبر الأنفاق، بعد إغلاق المعابر.
وأوضح أن التجار كانوا يستوردون هذا النوع من القماش العسكري من الأردن عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، قبل أن تغلق في أعقاب فرض الحصار على قطاع غزة منتصف 2007، ومنع دخول كثير من السلع والمستلزمات الحياتية من بينها القماش.
ونفى بشكل قاطع استيراد بزات عسكرية جاهزة من خارج القطاع، مؤكدًا أن ما يتم استيراده عبر الأنفاق، هو قماش خام، وتتم حياكته في قطاع غزة.
كما تتم أيضا حياكة بعض الملحقات بالزي العسكري مثل الدروع، والأقنعة، والحقائب، والخوذات، وبعض المستلزمات الخاصة بعمل الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، بحسب قوله.
بدوره، قال مسئول بإحدى أذرع الأجنحة العسكرية الفلسطينية، إن معظم البزات العسكرية الخاصة برجال المقاومة، "تتم حياكتها محليًا" .
وأوضح المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن معظم البزات العسكرية المستخدمة من قبل "رجال المقاومة، تشبه من حيث اللون لباس جيوش وأجهزة أمن عربية، كلباس (الصاعقة الصحراوي)، وهو اللباس الأكثر استخدامًا من قبل رجال المقاومة".
وأضاف: "كذلك نستورد في كثير من الأحيان الحقائب الجاهزة، التي تستخدم في العمل العسكري، والكسارات (الواقي)، الذي يلبس على مفاصل اليدين والقدمين، والدروع، والخوذات".
وأبدى المسئول استغرابه مما أسماه "تضخيم الجانب المصري للأمر كونه ليس جديدًا"، مضيفًا: "لا نستبعد أن يكون التضخيم ضمن الحملة التي تشنها وسائل إعلامية مصرية بحق قطاع غزة وحركة حماس"، على حد تعبيره.
من جانبه، اعتبر "م. ش"، مالك أحد الأنفاق، أن "تهريب القماش يعد أمرًا طبيعيًّا"، وقال: "في كثير من الأحيان تم تهريب كميات كبيرة من القماش خاصة المستخدمة للباس العسكري، عبر الأنفاق من الأراضي المصرية ودول أخرى، لصالح تجار من غزة".
من جانبه، نفى سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن يكون ضبط شحنة الأقمشة قد تم داخل قطاع غزة.
وقال، في تصريحات نقلتها وكالة "الرأي" الحكومية في غزة، إن "شحنة الأقمشة المشابهة لزي الجيش المصري لم تضبط داخل غزة إنما ضبطت في شمال سيناء".
ودعا أبو زهري إلى "عدم إعطاء أحكام مسبقة وتحميل الشعب الفلسطيني المسئولية عن أي خلل في الساحة المصرية".
أما محمد أبو شنب، رئيس اتحاد مصانع الخياطة في قطاع غزة، فقد شكك بصحة "الأنباء حول ضبط كميات من القماش العسكري من قبل الجيش المصري".
وقال أبو شنب: "لا علم لنا بما ذكر، لكن يبدو أن البعض في مصر يريد أن يقحم غزة في قضايا لا علاقة لها بها؛ لأنها الطرف الضعيف"، بحسب تعبيره.
ونفى ما يتردد عن حياكة ملابس عسكرية للأطفال لارتدائها سواء في الأعياد أو المناسبات، وقال إن "هذا غير صحيح، وهذا غير ملاحظ في غزة".
وكان الجيش المصري قد أعلن، أمس الأحد، أنه تمكن من ضبط كمية من الأقمشة تُستخدم في صنع الزي الرسمي للقوات المسلحة والشرطة المصرية، كانت معدة للتهريب، في نفق بمنطقة الصرصورية بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، على الحدود مع قطاع غزة.
وإثر ذلك أعلن الجيش أنه أعاد نشر قوات الجيش الثالث الميداني، (أحد مكونات الجيش المصري)، المتمركزة في محافظة السويس (شمال شرق)، بزي جديد، اليوم الإثنين، في المناطق الحيوية بالمدينة.
وكانت حركة حماس قد اتهمت جهات في مصر بشن حملة تشويه مقصودة ضدها، عبر اتهامها بالتدخل في الشئون المصرية.
