أوضحت مصادر فلسطينية تنتمي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن حقيقة القماش العسكري الذي قال الجيش المصري أمس إنه ضبط كميات منه، في منطقة شمال سيناء، قبيل تهريبه لقطاع غزة عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود. وذكرت المصادر، أن "القماش العسكري المهرّب، يتم إدخاله لقطاع غزة منذ عدة سنوات عبر الأنفاق، في أعقاب منع إسرائيل استيراده عبر المعابر". وذكرت أن "هذا القماش يستخدم في حياكة ملابس للأجنحة العسكرية الفلسطينية، التي يقدر أفرادها بعشرات الآلاف". وحول الكمية التي ضبطها الجيش المصري، قال أحد تجار الأقمشة: إنّ الشاحنات التي ضبطها الأمن المصري الأحد، "هي 3 شاحنات، محملة بقطع قماش عسكري، قادمة من التجار المصريين لأحد تجار القماش العسكري في القطاع ". وأشار إلى أن الشاحنات كانت تحمل قماشًا خامًا، خاصا بفرق "الصاعقة"، ذي ألوان قريبة من اللون الصحراوي، وقطع قماش من اللونين "الجيشي (الأخضر الداكن)، والأزرق"، وهي قادمة لتاجر من القطاع رمز له بحرف "أ"، ويعد من كبار تجار القماش العسكري في القطاع. وقال إن تلك الكميات قادمة للتاجر المذكور، ليستخدمها لحياكة "بزات" عسكرية لعناصر الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية، وربما لأجهزة الأمن التابعة لحكومة غزة. وأشار التاجر إلى أن تجار القماش اضطروا لاستيراده من التجار المصريين عبر الأنفاق، بعد إغلاق المعابر الرسمية. وأكد أن التجار كانوا يستوردون هذا النوع من القماش العسكري من الأردن عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، قبل أن تغلق في أعقاب فرض الحصار على قطاع غزة منتصف 2007، ومنع دخول كثير من السلع والمستلزمات الحياتية. وأنكر، بشكل قاطع، استيراد بزات عسكرية جاهزة من خارج القطاع، مؤكدًا أن ما يتم استيراده عبر الأنفاق، هو قماش خام، وتتم حياكته في القطاع. وتجري أيضا حياكة بعض الملحقات بالزي العسكري مثل الدروع، والأقنعة، والحقائب، والخوذات، وبعض المستلزمات الخاصة بعمل الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية. من جانبه، قال مسؤول بإحدى أذرع الأجنحة العسكرية الفلسطينية، لوكالة "للأناضول"، إن معظم البزات العسكرية الخاصة برجال المقاومة، "تتم حياكتها محليًا" . وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن معظم البزات العسكرية المستخدمة من قبل "رجال المقاومة، تشبه من حيث اللون لباس جيوش وأجهزة أمن عربية، كلباس (الصاعقة الصحراوي) وهو اللباس الأكثر استخدامًا من قبل رجال المقاومة". وقال: "نستورد في كثير من الأحيان الحقائب الجاهزة التي تستخدم في العمل العسكري، والكسارات (الواقي) الذي يلبس على مفاصل اليدين والقدمين، والدروع، والخوذات". وأكد المسؤول استغرابه مما أسماه "تضخيم الجانب المصري للأمر لكونه ليس جديدًا"، مضيفًا: "لا نستبعد أن يكون التضخيم ضمن الحملة التي تشنها وسائل إعلامية مصرية بحق قطاع غزة وحركة حماس". من جانبه، اعتبر م. ش، مالك أحد الأنفاق، أن "تهريب القماش يعد أمرًا طبيعيًّا". "في كثير من الأحيان تم تهريب كميات كبيرة من القماش خاصة المستخدمة للباس العسكري، عبر الأنفاق من الأراضي المصرية ودول أخرى، لصالح تجار من غزة". ونفى سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن يكون ضبط شحنة الأقمشة قد تم داخل القطاع. وقال، في تصريحات نقلتها وكالة "الرأي" الحكومية في غزة، إن "شحنة الأقمشة المشابهة لزي الجيش المصري لم تضبط داخل غزة إنما ضبطت في شمال سيناء". ودعا أبو زهري إلى "عدم إعطاء أحكام مسبقة وتحميل الشعب الفلسطيني المسؤولية عن أي خلل في الساحة المصرية". أما محمد أبو شنب، رئيس اتحاد مصانع الخياطة في قطاع غزة، فقد شكك بصحة "الأنباء حول ضبط كميات من القماش العسكري من قبل الجيش المصري". قال أبو شنب: "لا علم لنا بما ذكر، لكن يبدو أن البعض في مصر يريد أن يقحم غزة في قضايا لا علاقة لها بها؛ لأنها الطرف الضعيف"، بحسب تعبيره. ونفى ما يتردد عن حياكة ملابس عسكرية للأطفال لارتدائها سواء في الأعياد أو المناسبات، وقال إن "هذا غير صحيح، وهذا غير ملاحظ في غزة". وكان الجيش المصري قد أعلن، أمس الأحد، أنه تمكن من ضبط كمية من الأقمشة تُستخدم في صنع الزي الرسمي للقوات المسلحة والشرطة المصرية، كانت معدة للتهريب، في نفق بمنطقة الصرصورية بمحافظة شمال سيناء، على الحدود مع قطاع غزة. وأعلن الجيش أنه أعاد نشر قوات الجيش الثالث الميداني، المتمركزة في محافظة السويس، بزي جديد، اليوم الاثنين، في المناطق الحيوية. وكانت حركة حماس قد اتهمت جهات في مصر بشن حملة تشويه مقصودة ضدها، عبر اتهامها بالتدخل في الشؤون المصرية. وانتقد رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، خلال مشاركته، أمس الأحد، في افتتاح مؤتمر شبابي في غزة، ما أسماه "الاتهامات الموجهة لحركة حماس من قبل الإعلام المصري"، حيث قال: "غزةوفلسطين وحركة حماس ستبقى درعًا حاميًا لمصر ولاستقرارها، وكل محاولات الوقيعة بين فلسطين ومصر لن تفلح". واتهمت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في مؤتمر صحفي عقدته، الخميس الماضي، وسائل إعلام مصرية وعربية بأنها "تسعى للوقيعة بين الشعب والمقاومة الفلسطينية ومصر". وقالت إنها ستقاضي رئيس تحرير مجلة مصرية ل "ردعه" عن ما أسمته ب"التمادي بالكذب بحق الكتائب"، دون تحديد الجهة التي تنوي مقاضاة الصحفي المصري والمجلة أمامها.