دفاع المتهمين يطلب الفصل بين الأسطوانات المقدمة من المدعين بالحق المدني و المقدمه من النيابة إستئنافت محكمة جنايات الاسكندرية المنعقدة باكاديمية الشرطة ، نظر ثانى جلسات القضية المتهم فيها ستة من رجال الشرطة بقتل المتظاهرين علي راسهم مدير امن الاسكندرية السابق في أحداث ثورة25 يناير، و التي راح ضحيتها 83شهيد و مئات المصابين بالاسكندرية . عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد و عضوية المستشارين عمرو احمد عشوش و وائل عوض غبور و سكرتارية سعد السعران و محمد علي .
بدأت الجلسة في تمام الحادية عشر و الربع بأثبات حضور المتهمين الستة بطلب الدفاع الفصل بين الأسطوانات المقدمة من المدعين بالحق المدني و تلك المقدمه من النيابه و الدفاع و طلبوا توضيح علي السيديهات معرفه مكان الواقعه و الوقت التي حدث به ذلك الحدث ،كما طلب الدفاع و المدعين تفريغ السيديهات المقدمه حتي يتم التعليق عليها في المرافعه . و اكدت المحكمه ان موضوع التعليق علي الاسطوانات لا يتم الا في المرافعه و أشارت للمدعين بالحق المدني ان الدعوي المدنيه منفصلة تماما عن الدعوي الجنائية و لا صله لها بها و لا يجوز لهم التحدث الا بطلب الدعوي المدنيه بعد حكم المحكمه الجنائية حيث لا يجوز ان تاخذ المحكمه الجنائية ان تأخذ بكلام المدعي بالحق المدني في حكم المحكمه الجنائية و الا اصبح الحكم باطل . فطلب محمود سلطان المدعي بالحق المدني ان يتم تفريغ تلك الاسطوانات ، و أشار الي ان نطاق حدود الدعوي المدنيه في الخطأ و الضرر الا ان المحكمه اعترضت و أكدت ان ذلك ليس في قانون الاجراءات الجنائية حيث المفترض في الدعوي الجنائية ان يكون الخطا واقع لوجود الجريمة. و علق الدفاع قبل عرض سيديهات النيابه العامة ان تلك السيديهات عرضت قبلا بالمحكمة السابقة و لكن كان بها عيوب فنيه و طلبوا استبعادها و أشاروا ان تلك السيديهات لم تتحصل عليها النيابة العامة عليها بنفسها و لكن قدمت من اهالي الشهداء ثم بدأت المحكمة في عرض السيديهات و احتوي السي دي الاول علي بعض الصور للتظاهرات الرافضه للدستور و المؤيدة لثورة 25 يناير و اكد بعض المدعين ان تلك الصور حديثه و لا تمت للقضية بصلة . و عرضت المحكمه بعدها أسطوانة اخري مقدمة من المدعين بالحق المدني خاصه بقسم المنشيه و قسم الدخيلة فأكد الدفاع ان لا يوجد متهمين من تلك الاقسام و جاء في الفيديو بالأسطوانة وجود حالات اصابات لبعض الاشخاص بطلقات خرطوش الام الذي أثار الاهالي في القاعه قائلين انه الشهيد احمد مصطفي و قالت والدته حسبي الله و نعم الوكيل ده مش مصاب ده شهيد و أقر مصطفي العفيفي الحاضر المدعي بالحق المدني ان ذلك الذي يظهر في الفيديو هو الشهيد احمد مصطفي سالم و طلب أهالي الشهداء عرض فيديوهات قسم الرمل 2 لان به مشاهد قتل المتظاهرين من قبل الشرطه .
و تم عرض أسطونه مدمجه اخري مقدمه من المدعين تتضمن سيارة شرطة امن مركزي حامله جنود تقوم بدهس المتظاهرين و ان هنالك شخص محمول به أصابات في الوجه و الرأس قرر الحاضرون انه متوفي و يدعي أسلام رفعت محمد رسلان و بمشاهدة احدي الاسطوانات المقدمه برفقه تقرير لجنه تقصي الحقائق المرسل من النيابه العامه تبين ان رجلا ملتحي و يظهر من هيئته انه احد رجال الدين يتحدث في ميكروفون و غير ظاهر مضمون حديثة ثم تم عرض مجموعة من الصور و صرخ احد الشهداء ان نجلته قتلها رجال الداخليه في منزلها لانهم صورتهم يقتلون الشهداء نجلتة اميرة في ثانوي و كانت في شقتها تاخذ درس و جاءت لها طلقه من الشباك بعد تصويرها الداخلية و بقالها سنتين و "مأخذناش حقها". و طلب أحد اهالي الشهداء أستدعاء طارق عبد الصبور الذي تلقي طلقة علي بعد 10 متر بالقرب من منزله من قبل المتهم وائل الكومي. و قدم سمير السيد محمد والد الشهيدة أميرة صورة من خطاب عليه تأشيرات بأسماء أربعه من المتهمين الي المحكمه أكد فيه ان وزارة الداخليه كانت تساومة بمبلغ 350 الف جنيه من اجل التنازل عن القضيه.
