واصلت محكمه جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة باكاديميه الشرطه اليوم الأثنين نظر القضيه المعروفه اعلاميا بقضيه "أرض الطيارين" التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية " هارب " واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادووبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبرومحمد عوض.
حيث حضر المتهمين علاء وجمال مبارك و واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين من محبسهم وسط حراسة امنية وتم ايداعهم قفص الاتهام واخذ علاء وجمال مبارك يسيرون داخل قفص الاتهام ذهابا وايابا وكانهما يمارسون تمارينهم الرياضية اليومية , كما تم ادخال باقى المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام مع المتهمين المحبوسيين وهم محمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام اعضاء جمعية الطيارين وتبادلا الاحضان والتصافح مع نجلى المخلوع .
فى بداية الجلسة اشتكى الديب لهيئة المحكمة من حدوث حادث على الطريق تسبب فى تعطيله لمدة ساعتين , واعلن انه قبل البدء فى مرافعته سوف يتحدث عن بعض الملاحظات الهامة فى القضية واهمها انه منذ بداية المحاكمة وفى الجلسة الاولى التى نظرت فيها المحكمة القضية سبق وقال ان "القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسى " واكد بانه كان صادقا فى هذه المقولة لان المستهدف الاوحد فى هذه القضية هو المتهم الاول الغائب الفريق احمد شفيق, واوضح بان اكبر دليل على ذلك ان صاحب البلاغ فى هذه القضية هو الاستاذ عصام سلطان وكما هو معلوم فهو يشغل منصب رئيس حزب الوسط الذى يراسه ابو العلا ماضى وهو يعد حزب من الاحزاب المتحالفة مع حزب "الحرية والعدالة " , كما انه كان عضوا فى مجلس الشعب الذى قضى ببطلانه.
واشار بان الجانب السياسى المناوئ لهذه الجماعة هو الفريق احمد شفيق , وبدات المشكلة عندما تقدم باوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية فتم عمل مخطط رهيب لابعاده واقصاءه عن مرشح الحرية والعدالة.
واضاف نفاذا لتلك الخطة تقدم سلطان بتاريخ 8 و9 ابريل قبل تقديم البلاغ ضده فى هذه القضية بمشروع باقتراح بقانون "العزل السياسى " وعندما قضى بعدم دستورية , وفلت شفيق من هذه المكيدة تم تفصيل مكيدة اخرى له للاطاحة به وهو تقدم سلطان بهذا البلاغ بتاريخ 12 مايو لعام 2012 رغم ان وقائع القضية قد مضى عليها اكثر من 20 عاما.
و أكد فريد الديب أنه متي انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الاوراق للنيابه العامه و عليها ان تقدم له طلباتها كتابه خلال 3 ايام أذا كان المتهم محبوسا و 10 ايام اذا كان مخلي سبيله و عليها اخطار الخصوم و أذا لم يحدث ذلك يبطل امر الاحاله طبقا للقانون و أحكام محكمه النقض .
و قاضي التحقيق المكلف بالقضية تجاهل هذا النص و تجاهل طلبات المحامين بالمخالفة للمادة 153 من قانون الاجراءات مما يجعله غير محايد و أصدر بذلك قرار الاحالة ضد المتهمين الماثلين امام المحكمه .
و انضم الديب الي باقي المحامين في طلباته و دفوعهم مشيرا الي ان التهمه المنسوبه الي جمال و علاء هي الأشتراك مع الفاعل الاصلي ، و ان الشريك يستفيد دائما من دفوع الفاعل الاصلي حيث انه لو برء الفاعل الأصلي برء بالضرورة الشريك .
و اكمل الديب ان التهم الموجهه لموكلية هو الاشتراك مع المتهم الاول الفريق احمد شفيق في تهمة تسهيل الاستيلاء علي المنفعه و الربح بأن اتفقا معه علي ذلك و ساعداه بالتوقيع علي العقد المشهر سنه 1993 و تسلما تلك الارض موضوع العقد ، و أضاف الديب ان ذلك العقد لم يوقع عليه المتهم السابع جمال مبارك و ثابت بالعقد ان الذي وقع عنه العقد علاء مبارك بصفته وكيلا عنه حيث انه وقتها كان موظفا ببنك بلندن و يقيم بالخارج ، و عندما قال قاضي التحقيق ان صورة المساعدة التوقيع علي العقد فان ذلك لا يشمل جمال مبارك.
اما الجريمه الثانية هي اتفاقهم و مساعدتهم المتهمين الاول و الثاني و الثالث الي فعل بان تلقيا خطابات التخصيص ، و تسائل الديب هلي هذة تهمه تجعلهم شركاء في واقعه انتهت بالفعل –ان حدثت- و قال ايضا انه دفعا ثمن الاراضي بصفتهما اعضاء في الجمعيه و بذلك أصبحا بذلك شركاء فأن كل ذلك هراء لا يستحق التعليق .
و أكمل الديب ان مرافعه النيابة اثارت قصه رد الارض لان الرد لا يلغي السرقه فاكد الديب ان الارض محل القضيه ثبتت للمتهمان و قررا ردها من دون نقود أثباتا لحسن النيه مما يوضح أنعدام القصد الجنائي قائلا " رد الارض عشان يحلوا عننا " و ان الجمعيه رفضت استرداد الارض و قالوا انها بموجب تخصيص سليم انتقلت بها الملكية.
و اضاف الي ان الارض لحين اعادتها مرة اخري لم يكن تسلما الارض بل كانوا فقط حائزون و لم يتصلوا ماديا بالأرض.
