قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء الأحد إخلاء سبيل طلعت عصمت السادات عضو مجلس الشعب من سراى النيابة بناء على الضمان المالى السابق الذى قام بسداده للنيابة العامة وقدره 10 الاف جنيه فى قضية اتهامه بتقاضى رشى مالية مقابل استغلال نفوذ منصبه كعضو مجلس شعب . وقامت النيابة على مدى أكثر من 7 ساعات بمواجهة طلعت السادات بأقوال شهود الإثبات ضده وفى مقدمتهم عز الدين محمد زكى متولى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى وعدد من شركائه فى الشركة وبعض العاملين فى وزارة السياحة ، والذين كانوا قد أكدوا حصول السادات على رشوة مالية مقابل تسهيل إجراءات حصول إحدى شركات السياحة على ترخيص لمزاولة نشاط النقل السياحى على ضوءاستغلاله لنفوذه لدى وزارة السياحة كنائب برلمانى ، وانه حصل على دفعات مقدمة من المبلغ المتفق عليه ، وانه بالفعل تردد على وزارة السياحة من أجل السعى للحصولعلى تلك الموافقة بعد تقاضيه الأموال . وأنكر طلعت السادات خلال التحقيقات الوقائع المنسوبة إليه وقدم للنيابة 13حافظة مستندات تحوى طلبات الاحاطة والاستجوابات التى قدمها لعدد من كبار المسئولين الحكوميين والوزراء ، كما قدم أيضا ما يفيد سابقة تعرضه للشروع فى قتله.