قرر المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار هشام بدوى، مساء أمس إخلاء سبيل عضو مجلس الشعب، طلعت عصمت السادات، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على أن تستكمل النيابة اليوم تحقيقاتها معه فى قضية اتهامه بتقاضى رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه كعضو بالمجلس. وجاء ذلك بعد أن استمعت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إلى أقوال النائب محمد طلعت السادات، عضو مجلس الشعب، فى الاتهام المنسوب إليه بتقاضى 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التوسط فى إنهاء إجراءات إنشاء شركة سياحية. واعترف طلعت بأخذ المبلغ، ولكنه أكد أنه كان «أتعاب محاماة ورسوماً إدارية وتبرعات لإنشاء مسجد». كانت نيابة أمن الدولة العليا طلبت من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إخطار مجلس الشعب لرفع الحصانة عن النائب حتى تتمكن النيابة من الاستماع لأقواله فى البلاغ المقدم ضده من صاحب شركة سياحية، وجاء فى التحقيقات وأقوال مقدم البلاغ، أن «طلعت» طلب من صاحب الشركة مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل توسطه لدى وزير السياحة لإنهاء إجراءات الموافقة على إنشاء الشركة. اعترف «طلعت» فى التحقيقات التى استمرت حتى مثول الجريدة للطبع، بأخذ المبلغ، ولكنه نفى حصوله عليه على سبيل الرشوة، وقال فى التحقيقات: حصلت على المبلغ نظير أتعاب محاماة لصاحب الشركة، وكذلك نظير رسوم إدارية دفعتها له فى المصالح والمحاكم، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً من المبلغ، كان صاحب الشركة تبرع به لبناء مسجد فى مدينة تلا. وأكد «طلعت» أن محامى صاحب الشركة يشهد على تلك الرواية، وأن المحامى تنازل عن هذا البلاغ المقدم، وتساءل طلعت أمام النيابة: لا أعرف لماذا تم تحريك البلاغ مرة ثانية، وطلب طلعت استدعاء المحامى للاستماع لأقواله، وكان صاحب الشركة صرح من قبل بأن هذا المحامى لا يخصه ولا يحمل توكيلاً له.
