عاد وزير الثقافة، محمد صابر عرب، اليوم لمكتبه بمقر الوزارة، منهياً حالة الغموض والجدل وعدم اليقين التي سيطرت علي أروقة وقطاعات الوزارة، حول موقفه من النهائي من الاستقالة التي تردد أنه عدل عنها، لكن رغم انجلاء الغموض عن موقفه من العودة لمنصبه، إلا أن أسباب الاستقالة وأسباب العودة لا تزال غامضة. و أغلق الوزير، الذي استقال في الرابع من فبراير بعد اتخاذه قراراً بمد معرض الكتاب لأربعة أيام إضافية، هاتفه منذ ذلك الحين ولم يستطع أحد الوصول إليه لمعرفة أسباب استقالته، وفشل مكتبه الإعلامي ورؤساء قطاعات الوزارة في الوصول إليه، حتى لتسيير أمور إدارية، ليترك المشهد في حالة من التخبط والارتباك، وسط غياب أية معلومات من الوزارة التي يفترض أنها جزء أساسي من صياغة قانون حرية تداول المعلومات.
ومنذ اتخذ قراره ترددت أسباب كثيرة لاستقالته، أبرزها كان أنه استقال على خلفية سحل المواطن حمادة صابر أمام الاتحادية، وقيل إنه استقال لأسباب تتعلق بقلة الدعم المالي المقدم لوزارته في الوقت الذي تمنح فيه الحكومة دعماً مالياً كبيراً لوزارة الشباب، وهو ما أكده سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، والذي قال إن وزارة المالية لم تمدهم بالتمويل الكاف لدرجة أن الأمر ترك أثاره السلبية على رواتب موظفي المجلس.
ويثبت ذلك أيضاً تعهد رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، لعرب بتقديم الدعم المالي للوزارة معنوياً ومادياً. لكن ما يكشف عنه خطاب الوزير العائد، والذي وجهه إلى جموع المثقفين، الذين رفض كثير منهم التعليق على عودة الوزير، أنه يختصر الأسباب السابقة فقط إلى الأسباب المالية، التي تعاني منها الوزارة وسط ظرف سياسي خطير ومشهد سياسي أخرج المصريين عن تسامحهم بحسب ما ذكر عرب في خطابه، دون أن يأتي علي ذكر القمع والتعذيب المنهجي أو سحل المواطن حمادة صابر، كما زعمت تقارير عدة أنها استقال بسببها.
وأتى إعلان الوزير عن عودته لمنصبه بعد يوم واحد من زيارة قيادات وزارة الثقافة له بمنزله، لمناشدته عدم الإصرار على الاستقالة التي قدمها لقنديل وماطلت الحكومة في قبولها أملاَ في إقناعه بالعدول عنها، ورغم خروج قيادات الوزارة من مقابلة الوزير خالين الوفاض، دون معرفة رأيه النهائي إلا أن الزيارة قد أتت أكلها على ما يبدو.
وترى مصادر أن مماطلة الحكومة في قبول الاستقالة تأتي ربما خوفاً من انفراط عقد الحكومة، أو تعرضها للإحراج إذا أعلن عرب أن استقالته تأتي على خلفية سياسية، خاصة وأنها جاءت في خضم حملة قمع متظاهرين انتهت بواحد من أبشع وأكثر مشاهد القمع تأثيراً أمام الاتحادية.
وبحسب المصادر فقد ماطلت الحكومة أيضاً في قبول استقالة الوزير، لأن اختيار بديل للوزير الآن سيكون بمثابة مهمة شبه متسحيلة، فاحتمال قبول أحد المثقفين للمنصب خلفاً لعرب، أمر مستبعد كما أن اختيار بديل إخواني لتولي الوزارة سيفتح على الحكومة سيلاً من النقد والهجوم من المثقفين الذين أعربوا في أكثر من مرة عن تصديهم وبكل قوة لمحاولة أخونة الوزارة إضافة إلي بعض قيادات الوزارة من المثقفين الذين أعلنوا أنهم سيضربون ويتظاهرون حال اختيار بديل إخواني لتولي الوزارة.
لم تكن استقالة عرب، الذي سبق وأن استقال من حكومة الجنزوري مفاجأة كما لم تكن عودته مفاجأة أيضاً، فقط الإعلان الرسمي عن الاستقالة والعدول عنها وتوقيته. لكن ما يظل قيد التكهنات دون رد حاسم هو أسباب الاستقالة والعودة عنها، وهو ما قد تكشف عنه الأيام المقبلة.
