ناقشت المجالس القومية المتخصصة أمس في غياب رئيسها كمال الشاذلي بسبب سفره للعلاج تقريراً حول انتشار جرائم القتل والضرب المفضي إلي الموت أو الإصابة بالعاهات المستديمة، والذي أرجع ذلك إلي سوء الأحوال الاقتصادية وتردي الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلي ضغوط الحياة الصعبة وظروف العمل المجهدة، وانخفاض دخل الأسرة الذي أدي إلي التفكك الأسري. وأضاف التقرير: إن أعمال العنف أصبحت سمة من سمات الشارع المصري بوجه عام حيث تعدي العنف الأبواب المغلقة ولم يقتصر علي البيوت والمدارس، مما يعد إنذاراً مبكراً لاضطرابات اجتماعية لاحقة علي مدي أوسع وأعمق أثراً. وطالب التقرير بمحاربة أنماط الاستهلاك غير الاقتصادي لبعض فئات المجتمع صاحبة البذخ الزائد وتقريب الفوارق بين الطبقات المختلفة ومراعاة البعد الاجتماعي، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة، وضمان حد أدني للأجور وتحديد حد أعلي للفروق بين الدخول ومشاركة وزارات الدولة في الحد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن طريق توسيع مظلة العدالة الاجتماعية، وضبط صور التكافل الاجتماعي عن طريق التوظيف والعمل وفق معايير موضوعية وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلي إعادة التوازن الاقتصادي وتجريم الاحتكار. وشدد التقرير علي ضرورة الانطلاق في مسيرة العمل السياسي من خلال الأحزاب الشرعية التي تعمل علي وجود حالة من الحوار المجتمعي الصحي وتحقيق الديمقراطية، لأنها المنفذ كما أشار التقرير للقضاء علي العنف. من جانبه قال المستشار عبدالعزيز الجندي عضو المجالس إن تطرف السلطة واستخدامها للقوة هو الذي أدي إلي تطرف المواطنين، وأدي إلي تصاعد حوادث العنف. بينما انتقد الدكتور عبدالرحمن الكاشف عضو المجالس غياب وزيري الأسرة والسكان والتضامن الاجتماعي عن الجلسة بسبب مشاركتهما في استقبال الرئيس مبارك قائلاً: «إحنا جايين نكلم روحنا.. نحن نعرف المذكور في التقرير جيداً».