قرر رئيس محكمة جنح أول أسيوط المنتدب تأجيل قضية ضباط الشرطة المتهمين في التعدي علي4 محامين خلال أحداث ثورة يناير إلي جلسة 26 فبراير الجاري لحين حضور قاضي الدائرة الأصلية. كانت دائرة محكمة جنح مستأنف أول أسيوط قد تنحت عن القضية وأحالتها إلي المحكمة لتحديد دائرة أخري لاستشعار الحرج وتحديد جلسة لنظرها بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات وتحدد جلسة 12 فبراير لنظر القضية ونتيجة عدم حضور الدائرة الأصلية قررت المحكمة تأجيل القضية.
وتعود القضية ال تعدي 3 من ضباط الشرطة بمديرية امن أسيوط علي المحامين أثناء تنظيم مظاهرة أمام مقر النقابة بشارع الجمهورية يوم 28 من يناير2010 أثناء أحداث ثورة يناير مما نتج عنها إصابة المحامين محمد محمود عبد الغني ومحمد ابوزياد وحسام بلال وإسلام زكريا بإصابات بالوجه واليدين والقي القبض عليهم واحتجازهم بمقر قوات امن أسيوط وعلي الفور قام المحامون المجني عليهم بتقديم بلاغات لنيابة جنوبأسيوط برئاسة المحامي العام لنيابات جنوبأسيوط المستشار احمد فتحي ضد المقدم احمد عيد رئيس مباحث قسم ثان أسيوط في ذلك الوقت ومعاونه الرائد احمد أبوبكر والنقيب محمد عزب بمباحث امن الدولة قبل حله.
وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بإحالة المجني عليهم إلي المستشفي لإعداد تقارير طبية وتحريات المباحث وسؤال المصابين والمتهمين من المحامين والضباط وعدد من شهود العيان وبانتهاء تحقيقات النيابة العامة قرر إحالة القضية إلي محكمة جنح أول أسيوط والتي أصدرت الحكم بحبس الضباط المتهمين لمدة عام وغرامة 10 الاف جنية من ناحية أخري تقدم محامي المتهمين باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قررت تأجيل القضية للاطلاع وتقديم مذكرات الصلح من المحامين محمد محمود ومحمد ابوزياد ضد المتهم الاول المقدم احمد عيد الي جلسة امس الثلاثاء والتي قررت تاجيل القضية لجلسة 26 فبراير الجاري لحضور الدائرة الاصلية
