رفض حقوقي لفتوى «شعبان» بقتل البرادعي وحمدين.. ومطالبات للنائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه زارع: على جامعة الأزهر اتخاذ موقف من هذه «الهرتلة»
أثارت دعوة «الشيخ محمود شعبان» على قناة الحافظ التابعة «للتيارات الدينية المتشددة»، بإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ ووجوب قتل قياداتها الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي «حسب حكم الشريعة» حسبما قال الشيخ شعبان، حفيظة عدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بالتزامن مع اغتيال المعارض التونسي الأبرز «شكري بلعيد» بعد دعوى من «شيخ سلفي تونسي» نادى فيها بإهدار دمه.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أدانت تصريحات محمود شعبان على قناة الحافظ «بإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ وقياداتها والمخالفين لرئيس الجمهورية في الرأي، الأمر الذي يعد مقدمة لإقصاء كافة القوي السياسية المعارضة لتيار الإسلام السياسي من الساحة تماما».
المنظمة أكدت في بيان لها أمس على أن «ظهور مثل هذه الفتوى في المجتمع تهدد وحدته وتماسكه وتنذر بتفككه وأن الاختلاف في الرأي لا يبرر بأي حال من الأحوال الخروج بمثل هذه الفتوى وإهدار دم المعارضين مما يمثل اغتيال لحقهم في الحياة أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية على الإطلاق».
وطالبت المنظمة مؤسسة الرئاسة «بإعلان رفضها لهذه الفتوى كليا وجزئيا»، وطالبت الأزهر «بمحاسبة شعبان على مثل هذه التصريحات التي لا تصح أن تخرج من أحد أعضاء هذه المؤسسة العريقة أبداً».
رئيس المنظمة حافظ أبو سعده قال: إن ظهور دعوى لإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ، هو مقدمة من تيارات الإسلام السياسي لتصفية معارضيهم والإنفراد بمقاليد السلطة في البلاد، وأن هذه الفتوى تكشف الوجه القبيح لممارسات الاستبداد السياسي للتيار الحاكم في مصر.
أبوسعده حذر من «مغبة تكرار واقعه اغتيال زعيم المعارضة التونسي في مصر والتي تؤدى إلى قتل ما تبقى من أهداف الثورات العربية وطموحات الشعوب العربية التي تخوض تجربة التحول الديمقراطي بعد ثوراتها المجيدة»، وطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة الفتوى الصادرة بإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني.
مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع طالب النائب العام بالتحرك وإتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة ما أسماه «الدعوة للكراهية والتحريض على العنف»، كما طالب الرئيس مرسي أن «يتبرأ من هذه الفتوى ويخرج للشعب المصري كله في بيان واضح يقر فيه أن المعارضة من حقها الوصول للحكم والضغط بكل الوسائل السلمية طالما لا تخالف الدستور».
زارع أضاف ل«الدستور الأصلى» هذه دعوة «للعنف ولو تم استهداف أي شخص سيكون هذا الرجل شريك ومسؤول»، وتابع «هذا النوع من الفتاوى قد يعطي شرعية للآخرين لإستهداف الإسلاميين وتغرق بعدها البلد في عنف شديد، وسيكون هناك إرهاب وحرب أهلية بين أطراف متعددة والجديد أن الجميع في مصر أصبح يمتلك السلاح وهو ما ينذر بكارثة»، وطالب جامعة الأزهر بأخذ موقف من ما أسماه «الهرتلة»، موضحا أن المنظمات الحقوقية تدين هذه التصريحات غير المسؤولة وتطالب السلطات بإتخاذ الإجراءات القانونية.
