تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله يطالب فيه بإدراج اسم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده في واقعة سحل وضرب وتعرية المواطن "حمادة صابر." وأكد صبري أن وزارة الداخلية أن شريعة وزارة الداخلية لم تتغير، فما يزال جهاز الشرطة المصري يتعامل بمنهج العنف والتعذيب، بل والقتل أحياناً، حتى بعد مرور عامين على قيام ثورة يناير، والتي كان لممارسات جهاز الشرطة دور أساسي في اندلاعها، وكان أحد أهم مطالبها وقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها ووضع آليات دائمة تمنع تكرارها، موضحاً أن الفارق الوحيد أن "العلانية والتبجح والجبروت" تختلف عن الأمن قبل الثورة، ففي عهد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، و وزير داخليته، أصبح الأمن يمارس قسوته في العلن، مستشهداً بحادث سحل المواطن "حمادة صابر."
وأضاف صبري إن الداخلية أصبحت تمثل "ميليشيات الإخوان" بالزي الرسمي، فالميليشيات التي لا ترتدي الزي الرسمي كانت بطلة موقعة الاتحادية الأولى، وقتلت وعذبت وسحلت المتظاهرين، والداخلية هي بطلة موقعة الاتحادية الثانية، وفعلت نفس الشيء.
فيما أشار صبري، مستنداً إلى تسريبات صحفية، إلى أن مرسي يبحث استبدال إبرهيم بوزير داخلية آخر، و أنه سيقوم بالإعلان عن اسم الوزير الجديد فور الانتهاء من أعمال القمة الإسلامية.
وأوضح مقدم البلاغ أن نية الرئاسة لتغيير إبراهيم ترجع إلى تلقي مرسي تقرير أمني من جهة سيادية يثبت فشل أداء وزارة الداخلية، منذ تعيين المبلغ ضده في 4 يناير الماضي، وحتى موقعة سحل المواطن، لافتاً إلى أن أحد المرشحين للمنصب هو اللواء محمد نجيب، مدير مصلحة السجون السابق.
