قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتحقيق مطالب «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، والتخلص من بطش الداخلية ومعاملتها غير الآدمية مع المصريين الذين ما زالوا يعيشون غرباء فى وطنهم، إذ تعرض أكثر من 40 من المتظاهرين من المقبوض عليهم عشوائيا على خلفية الاشتباكات التى وقعت أمام محكمة جنح المنشية بالإسكندرية خلال نظر جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار، أو الاشتباكات التى وقعت بمحيط المجلس المحلى فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير لوقائع تعذيب مختلفة للتعذيب، فى سابقة هى الأولى من نوعها، أكد الناشط السياسى حسن مصطفى، من داخل محبسه داخل غرفة الإعدام بسجن برج العرب، بعد عزله عن باقى زملائه المقبوض عليهم من المتظاهرين، الأمر الذى دفعه للدخول فى إضراب عن الطعام لليوم السابع على التوالى. ويعد حسن مصطفى أحد ال30 فردا تم إلقاء القبض عليهم ليلة 20 يناير على خلفية الاشتباكات التى وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال نظر جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار، وتم اتهامهم بإتلاف الممتلكات العامة وتعطيل سير المواصلات وإحداث شلل مرورى فى المحافظة وإحراق سيارتين تابعتين للشرطة والتعدى على جنود وضباط الشرطة، وحررت لهم محاضر قيدت برقم 1559 لسنة 2013 جنح المنشية.
ووجهت النيابة لحسن مصطفى -فى القضية رقم 241 لسنة 2013 عرائض محام رمل الإسكندرية- تهمة التعدى على وكيل نيابة، والتحريض على حريق المحكمة، بينما نقل عمه «وهو الشخص الوحيد الذى تمكن من زيارته خلال محبسه» أن حسن يتعرض لوقائع تعذيب مستمرة وأن هناك محاولات للتخلص منه بالإيذاء البدنى والنفسى وأنهم قاموا بوضعه داخل زنزانة مخصصة للإعدام.
وقال المحامى الحقوقى إسلام عبد الخالق «التهم الموجهة للناشط حسن مصطفى ملفقة والمتهم برىء حتى تثبت إدانته، لكن ما يحدث لحسن هو نوع من التنكيل به لأنه من المفترض الاستماع إلى أقواله فى المحضر الذى حررناه ضد إدارة السجن ولم يتم حتى الآن استدعاؤه».
وأضاف «المتظاهرون تعرضوا للتعذيب منذ إلقاء القبض عليهم بطريقة عشوائية خلال ترحيلهم إلى السجن، والداخلية مارست ضدهم التعذيب بالضرب والسحل وأن الضباط قاموا بإلقاء القبض عليهم تحت تهديد السلاح».
وأشار إلى أن أحداث العنف التى تنتهجها الداخلية ومحاولات اتباع سياسة تكميم الأفواه تؤدى إلى مزيد من التظاهرات وأن الوزارة تسعى لإرضاء فصيل واحد فى الشارع المصرى، موضحا أن هناك بطلانًا لبعض التحقيقات خصوصا أن بعض التحقيقات تم إجراؤها داخل مديرية أمن الإسكندرية وأن يحقق معهم فى المديرية.
والد محمد حسن عز الدين «طالب بكلية الحقوق وأحد المقبوض عليهم» قال ل«الدستور الأصلي» (ابنى تعرض للضرب وهو يعانى من كسر فى ضلعه ولم يتم علاجه وأحد الضباط قام بإلقاء القبض عليه تحت تهديد السلاح بعد أن رفع المسدس فى وجهه).
قال سامى أسعد «شقيق أحد المقبوض عليهم»: أخى يبلغ من العمر 21 عاما وهو طالب بجامعة الإسكندرية وتسبب القبض عليه فى عدم استكمال امتحاناته وتم القبض عليه دونما ذنب اقترفه إلا تصادف وجوده على أحد المقاهى بالقرب من المحكمة.
وتساءل: ما مدى قانونية أن يتم تأجيل احتجازه لمدة أسبوع دون العرض على النيابة المختصة؟، مؤكدا أنه إجراء غير قانونى، الأمر الذى أضر بمصالح أبنائنا، ومن المفترض أن يتم الإفراج عنهم لمجرد خطأ فى الإجراءات، فضلا عن عدم مشاركته فى أعمال عنف، بدليل أن العنف استمر فى أحداث الجمعة الماضية رغم حبسه.
ومن أمام مديرية أمن الإسكندرية تم إلقاء القبض على طفلين وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق رغم أنهم لم يتجاوزوا ال14 عاما، وتبين أن من بينهما الطفل محمد عادل، فى المحضر رقم 1769 جنح سيد جابر.
وعموما تحتجز مديرية أمن الإسكندرية سبعة أطفال تتراوح أعمارهم من 11 إلى 14 سنة تم إيداعهم بقسم شرطة العطارين، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على 24 آخرين على خلفية الاشتباكات التى وقعت بمحيط المجلس المحلى -وفقا لمصدر أمنى رفض ذكر اسمه- مؤكدا أن المقبوض عليهم ليس بينهم أحد من المنتمين لجماعات «بلاك بلوك».
وقال مدير مركز النديم لحقوق الإنسان أحمد ممدوح إن المركز رصد تعرض محمد حسن عز الدين للتهديد بالاغتصاب، وأن هناك محاولات تحرش تعرض لها العديد من المساجين، فضلا عن الضرب والإهانة البدنية والجسدية والنفسية أيضا، موضحا أنه تم رفض طلب لرؤية المساجين، وأنه تم رفض طلب إجراء الكشف عليهم لإثبات ما تعرضوا له فى محاضر رسمية.
ممدوح أوضح أنه تم تقديم تقرير للنيابة يفيد بإصابة الطفل محمد عادل بالسرطان دون جدوى وأنه يحتاج للعلاج والمتابعة ولكن النيابة أصدرت قرارًا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأن العلاج لا يصل لهذا الطفل، موضحا أن أسرته فى حالة سيئة وتستنجد بالمسؤولين للإفراج عنه لأن حالته الصحية لا تتحمل.
وأشار إلى وجود تسعة أطفال تم القبض عليهم وإيداعهم بسجن العطارين، وتوجيه تهمة قلب النظام رغم أنهم أطفال لا يدركون حتى معنى الكملة، موضحا أن جميع المساجين فى تلك القضايا يرتدون ملابس خفيفة عبارة عن ترينج أبيض لا يحميهم من برد الشتاء، وأنهم ينامون على الأرض ولا توجد أى معاملة آدمية معهم. واعتبر ممدوح أن ما يحدث ما هو إلا محاولة من وزارة الداخلية لإرضاء الرئيس محمد مرسى حتى تنال ثقته وتكون الذراع القومية لمؤسسة الرئاسة، والقيام بدور لإثناء الشعب عن التظاهر أو المطالبة بحقه، مشيرا إلى أن من بين المقبوض عليهم ليسوا من النشطاء السياسيين ولا علاقة لهم بالأحداث وذلك نتيجة لسياسة القبض العشوائى عليهم.
عضو نقابة الأطباء بالإسكندرية الدكتور طاهر مختار طالب بتشكيل لجنة طبية من نقابة الأطباء ومديرية الطب الشرعى للكشف عن المساجين والتأكد من مدى التعرض للتعذيب، وإعداد تقرير مفسر بذلك حفاظا على صحتهم.
وكانت النيابة أخلت سبيل تسعة متهمين أول من أمس وهم عباس أمين ومحمد أحمد بركات وعمرو محمد وعزت الشناوى وأحمد مجدى وعبد الرحمن محمد السيد ومحمد نور بكفالة 2000 جنيه، ومينا بطرس وعمر هاشم بضمان محل إقامتهما.
