عصا الشرطة تعود بقوة فى المنيا حيث تشهد المحافظة حالة من الغضب العارم والإستياء بسبب تَعرُّض عدد من المواطنين للتعذيب والإهانة داخل أقسام الشرطة, وهذا ما كشفته أكثر من واقعة وكان أخرها هو تعرض المواطن "محمد صلاح" للضرب المُبْرِح وليس هذا فحسب .
فإن قوات الأمن قامت بفض مظاهرة للمدرسين بإستخدام الصواعق الكهربائية, وهذا ما دفع نشطاء سياسيون وحقوقيون بالمنيا إلى تحذير الأمن من إستخدام العنف .
فيما رصدت "بوابة الفجر" عدة حالات وقعت جميعها فى أقل من عشرة أيام, لتوضِّح إنتهاك رجال الأمن بالمنيا لحقوق الإنسان, ومنها ما رصده مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بقيام ضباط وأفرادة مركز شرطة "بنى مزار" بإلقاء القبض على مواطن وتلفيق تُهَم حيازة مخدرات وتعذيبه داخل قسم الشرطة .
حيث أوضح المركز قيام رجال الشرطة بإلقاء القبض على "محمد صلاح", أثناء تواجده بمنزله ب "عزبة أبو ريحان", بإدعاء وجود حكم غيابى عليه, إلا أن المواطن أنكر هذا الحكم لقيامه بعمل مُعارضة فى الحكم, وتم إلقاء القبض عليه عُنْوَة من أمام منزله, بعد سبِّه وسحله من قِبَل ضباط وأفراد قسم شرطة بنى مزار .
وأنه عند دخول مركز الشرطة, قام كلًا من الضابطين "محمد طلعت" وعمرو عصام" وعدد من أمناء الشرطة والمخبرين, حيث قاموا بضربه وتعذيبه داخل غرفة المباحث, وقاموا بتلفيق تُهَم تُفِيد بحيازته مخدر "الحشيش" وهذا أثناء القبض عليه .
بالرغم من أنهم لم يقوموا بتفتيشه, وهذا بشهادة شهود العيان على الواقعة, وهم "ياسر عيد مرعى" و"على صلاح يوسف" وغيرهم من جيرانه, وتم تحرير محضر بالواقعة, برقم "8454 لسنة 2012", إدارى "بنى مزار" يفيد بحيازة المتهم لمخدر الحشيش وإتهام ضباط الشرطة بالتعدى عليه وضربه .
فى حين طالب المركز, وزير الداخلية بالتحقيق فى الواقعة وتوقيع العقاب القانونى المناسب على الضابطين حتى يكونوا عِبْرَة لغيرهم من الضباط الذين يُسيئون لوزارة الداخلية .
والحالة الثانية التى رصدها "المركز العربى لحقوق الإنسان" بالمنيا, وهى قيام بعض الأشخاص بتحريض من ضابط مباحث بمحافظة المنيا, بإحتجاز "أسامه أحمد صبرى", لأكثر من ثمانى ساعات متصلة والقيام بتقييده وتعذيبه بالكى بالنار فى أنحاء متفرقة من جسده, وإحداث إصابات متفرقة بجسده وإجباره علي التوقيع على أوراق على بياض وإيصالات أمانة وتم بعدها إلقائه بإحدى مصارف المياه .
وأوضح المركز: أن المجنى عليه قرر أنه سَبَقَ وأن حرر محضر شرطة برقم "2471 لسنة 2012", حيث إتهم فيه ضابط الشرطة وأشقاؤه وأزواجهم بالتعرض له وإكراهه على التنازل عن ميراثه الشرعى .
أما الحالة الثالثة كانت فى المحضر رقم "20789 لسنة 2012", جنح قسم المنيا, حيث قام "خلف عمارة عبدالرحمن سلامة", 39 عام مدرس, ويقيم بقرية "بنى أحمد الغربية", التابعة لمركز المنيا, حيث إتهم فيه النقيب "هيثم صلاح عبدالعظيم" الضابط بمركز المنيا, والرقيبان, "ممدوح عبدالحميد محمد" و"علاء درديرى عبدالرازق", من قوة المركز, بتهمة التعدى عليه بالسبِّ والضرب وإصابته بسبب طلبه لهم بتحويله إلى المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبى .
والحالة الرابعة وهى إضراب "14" أسرة, عن الطعام بمركز "مطاى", بسبب قيام أجهزة الأمن بإقتحام منزل أحد أقاربهم ويدعى "سعد محمد محمد" وإلقاء القبض عليه دون توجيه أية إتهامات إليه .
وأكد عبد المنعم محمود أحمد, إبن شقيق المقبوض عليه: أنهم فوجئوا منذ عشرة أيام بقيام رجال "مباحث مطاى" فى الرابعة فجرًا, وإقتحامهم منزل عمه وإلقاء القبض عليه دون سبب, مما دفعه إلى الإضراب عن الطعام داخل محبسه, بالإضافة إلى إضراب "14 أسرة" من أقاربه أيضًا داخل "مستشفى مطاى العام" .
والحالة الخامسة عن المسجون "ياسر حافظ توفيق على", "22 عام", عاطل ويقيم بالبهنسا, بالمركز المودع بسجن "المرك" على ذمة القضية رقم "7576 لسنة 2012", جنايات المركز, سرقة بالإكراه, والتى حاول فيها الإنتحار بتناول "مادة كيمائية", بسبب قيام أجهزة الأمن بمعاملة والده وشقيقه المسجونان على ذمة قضية, معاملة غير لائقة, وتحرر عن ذلك المحضر رقم "2213 لسنة 2012", إدارى بنى مزار" .
كذلك المعلمون, لم يسلموا من إعتداءات الأمن حيث وقعت إشتباكات عنيفة وضرب وسحل وتجريد للملابس, قام بها قوات الأمن المركزى مع المئات من المدرسين أثناء تظاهرهم أمام مبنى محافظة المنيا, للمطالبة بتثبيتهم والحصول على كافة حقوقهم المشروعة وقيام ضباط وجنود الأمن المركزى بإستخدام العصا الكهربائية ومهاجمة المدرسين وقيامهم بتجريدهم من ملابسهم وسحل بعض المدرسات .
وكذلك قيام أجهزة الأمن بحجز عدد من المشاركين فى المظاهرات وعمل كردون أمنى حولهم .
واقعة إعتداء المعلمين دفعت العديد من الحركات السياسية والثورة إلى إدانتها, حيث أصدرت حركة 25 يناير بيانا حذرت فيه قوات الأمن من تكرار مشاهد ما قبل الثورة وتعديهم الغير مبرر على المتظاهرين وسحلهم, كما أعلنت "حركة 6 إبريل" بالمحافظة بيانًا أخر, حيث إستنكرت فيه تلك الواقعة والصمت الغير مبرر من جانب اللواء "مصطفى عيسى", محافظ المنيا .
