البيان: التحرشات الجماعية الممنهجة لا تنفصل عن أساليب قمع وسحل وتعذيب الثورة والثوار.. ونتضامن مع المعتدى عليهن سياسياً وقضائياً إسحاق: شباب الجبهة سيحاولون منع محاولات التحرش بالسيدات في أي تظاهرة قادمة شكر: نتمسك بالمطالبة بمحسابة الرئيس ووزير الداخلية على وقائع سحل وضرب المواطنين
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني إدانتها الكاملة لأحداث العنف الممنهجة ضد المتظاهرات السلميات والتى وقعت فى أعقاب ذكرى 25 يناير الأخيرة, وما تلاها من أيام فى ميدان التحرير وعدد من الشوارع المجاورة، واستخدام التحرش الجنسى والأسلحة البيضاء بصورة غير مسبوقة، بهدف قهر إرادة المرأة وإخماد صوتها، الذي وصفته الجبهة في ب (صوت الثورة) وانتهاك كرامتها وحقها فى التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى.
وأكدت الجبهة في بيان لها أصدرته أمس الأحد حصل "الدستور الأصلي" علي نسخة منه، أن هذه الاعتداءات والتحرشات الجماعية الممنهجة لا تنفصل عن أساليب القمع والسحل والتعذيب وانتهاك الحرمات والاغتيال المادى والمعنوى التى تمارس ضد الثورة والثوار عموما, مؤكدة أنها علي ثقة بأن هذه الممارسات بالغة العنف وغير المسبوقة ضد المرأة المصرية لن تنجح فى كسر إرادتها وإصرارها على التمسك بالميدان وحق المشاركة السياسية والتظاهر السلمى.
كما أعلنت الجبهة تضامنها الكامل، سياسيا وقضائيا، مع ضحايا هذه الأحداث وكل أحداث العنف والسحل والتعذيب ضد المتظاهرين السلميين محملة رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية عن العنف والتعذيب والسحل الصادر من قوات الأمن، وكذلك عن الإخفاق فى حماية المتظاهرين السلميين من اعتداءات مليشيات العنف والبلطجة، وعلى رأسهم نساء مصر شريكات الصفوف الأولى لثورة 25 يناير وشريكات النضال حتى تحقيق أهداف الثورة، حسبما أشار بيان الجبهة.
فيما أكد جورج اسحاق القيادي بجبهة الإنقاذ، أن شباب الجبهة سيحاولون منع محاولات التحرش بالسيدات في أي تظاهرة قادمة، مؤكدا علي أن هذا الأسلوب البغيض الغرض منه هو إرهاب السيدات ومنعهن من النزول إلى الشارع|، قائلا "ولكن هذا لن يحدث فسيدات مصر أجدع من أي إرهاب وسيقاوموا ذلك ويصروا علي نزول الميدان رغم أي شيء"، مشدداً على أن الجبهة ستقف مع كل ضحايا هذه الاعتداءات حتي يستطيعوا الحصول علي حقوقهم كاملة.
القيادي بجبهه الإنقاذ الوطني عبد الغفار شكر قال أن الجبهة تتمسك بالمطالبة في إجراء تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسئولين عنها للمحاكمة العادلة بدءاً من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة.
شكر أضاف أن الجبهة تحمل رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية عن العنف والتعذيب والسحل الصادر من قوات الأمن, مضيفاً أن الجبهة تتضامن تضامن سياسي وقضائي كامل مع ضحايا الأحداث الأخيرة بموقعة الإتحادية.
