أعلنت جبهة الإنقاذ إدانتها لما وصفته ب"أحداث العنف الممنهجة ضد المتظاهرات السلميات والتي وقعت بداية من يوم 25/1/2013، وما تلاها من أيام في ميدان التحرير، وعدد من الشوارع المجاورة، واستخدمت التحرش الجنسي والأسلحة البيضاء بصورة غير مسبوقة، بهدف قهر إرادة المرأة وإخماد صوتها "صوت الثورة"، وانتهاك كرامتها وحقها في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي". واعتبرت الجبهة، في بيان لها، أن "هذه الاعتداءات والتحرشات الجماعية الممنهجة لا تنفصل عن أساليب القمع والسحل والتعذيب وانتهاك الحرمات والاغتيال المادي والمعنوي التي تمارس ضد الثورة والثوار عموما، مشيرة إلى أنها ثقتها بأن "هذه الممارسات بالغة العنف وغير المسبوقة ضد المرأة المصرية لن تنجح في كسر إرادتها وإصرارها على التمسك بالميدان وحق المشاركة السياسية والتظاهر السلمى". وأكدت الجبهة على "تضامنها الكامل، سياسيا وقضائيا، مع ضحايا هذه الأحداث وكل أحداث العنف والسحل والتعذيب ضد المتظاهرين السلميين"، محملة رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته المسؤولية السياسية والجنائية عن "العنف والتعذيب والسحل الصادر من قوات الأمن وكذلك عن الإخفاق في حماية المتظاهرين السلميين من اعتداءات مليشيات العنف والبلطجة، وعلى رأسهم نساء مصر شريكات الصفوف الأولى لثورة 25 يناير وشريكات النضال حتى تحقيق أهداف الثورة".