أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنها تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم، وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري. وطالبت الجبهة في بيان أصدرته عقب إجتماع لقياداتها بمقر حزب المصريين الأحرار السبت وتلاه الدكتور أحمد سعيد – رئيس الحزب - بالتحقيق القضائي المحايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسئولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركاءه في الجريمة.
وأشار البيان إلى ضرورة إنهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين إلى عدالة اجتماعية حقيقية.
وشدد البيان على أن الجبهة لن تخوض ا في ملف الحوار في ظل الدم وقبل ايقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها.
وأشار إلى أن أعمال العنف حول قصر الاتحادية، والتي تلازمت مع التصريحات المتلاحقة من قيادات الإخوان المسلمين بإتهام الشعب المصري وقواه الثورية السلمية وجبهة الانقاذ الوطني بالتحريض على العنف كشفت مقاصد النظام العدوانية تجاه الشعب وجماهيره وقوى المعارضة الوطنية، وأكدتها ممارسته للعنف الوحشي غير المبرر تماما كما وقع يوم 5 ديسمبر 2012 في محيط قصر الاتحادية على يد ميلشيات الإخوان، وبعد أن امتلأت السجون والمعتقلات بمئات المحتجزين دون وجه حق وتعرضهم للتعذيب.
وتابع البيان: إن تعرية المواطن الأعزل محمد صابر وسحله وتعذيبه في مشهد غير انساني تنطوي على اذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري، ولا تقل بشاعة عن اغتيال أقرانه من الشهداء، مما يعد استمرارا لنهج العنف الأمني المفرط الذي أدى إلى سقوط أكثر من سبعين شهيدا على مدى الأسبوع الماضي، والذين سالت دمائهم دفاعا عن المطالب المشروعة للمصريين.
