طالبت جبهة الإنقاذ الوطني بإجراء تحقيق قضائي «محايد» في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءًا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في اليومين الماضيين. وأعلنت «الجبهة»، في بيان صحفي لها، مساء السبت، أنها «لن تخوض في ملف الحوار في ظل الدم وقبل إيقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها». وقالت «الجبهة»، إن اتهامها بالوقوف وراء العنف الأخير «كشف مقاصد النظام العدوانية تجاه الشعب وجماهيره وقوى المعارضة الوطنية، وأكدتها ممارسته للعنف الوحشي غير المبرر، الجمعة، تمامًا كما وقع يوم 5 ديسمبر 2012 في محيط قصر الاتحادية على يد ميليشيات الإخوان، وبعد أن امتلأت السجون والمعتقلات بمئات المحتجزين دون وجه حق وتعرضهم للتعذيب». واعتبر البيان أن «تعرية المواطن الأعزل محمد صابر وسحله وتعذيبه في مشهد غير إنساني تنطوي على إذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري، ولا تقل بشاعة عن اغتيال أقرانه من الشهداء، مما يعد استمرارا لنهج العنف الأمني المفرط الذي أدى إلى سقوط أكثر من 70 شهيدًا على مدى الأسبوع الماضي، والذين سالت دمائهم دفاعًا عن المطالب المشروعة للمصريين». وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها تنحاز انحيازا كاملاً لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم. وأكدت أنها تؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعًا عن كرامة الإنسان المصري. وطالبت الجبهة بضرورة إنهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين إلى عدالة اجتماعية حقيقية.
