اصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بياناً صحفياً اليوم السبت، عقب انتهاء مؤتمرهم المنعقد في حزب المصريين الأحرار، لإدانة احداث العنف ليلة البارحة أمام قصر الاتحادية واكدت من خلال البيان على: 1- الانحياز الكامل لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمون على الحكم، وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري.
2- التحقيق القضائي المحايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسئولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركاءه في الجريمة.
3- ضرورة إنهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين إلى عدالة اجتماعية حقيقية.
4- لن تخوض الجبهة في ملف الحوار في ظل الدم وقبل ايقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها.
واضاف البيان، "تابع الشعب المصري والعالم بأسره أمس أعمال العنف حول قصر الاتحادية، والتي تلازمت مع التصريحات المتلاحقة من قيادات الإخوان المسلمين باتهام الشعب المصري وقواه الثورية السلمية وجبهة الانقاذ الوطني بالتحريض على العنف.
وكشفت هذه التصريحات مقاصد النظام العدوانية تجاه الشعب وجماهيره وقوى المعارضة الوطنية، وأكدتها ممارسته للعنف الوحشي غير المبرر أمس، تماما كما وقع يوم 5 ديسمبر 2012 في محيط قصر الاتحادية على يد ميلشيات الإخوان، وبعد أن امتلأت السجون والمعتقلات بمئات المحتجزين دون وجه حق وتعرضهم للتعذيب.
إن تعرية المواطن الأعزل "حمادة صابر"، وسحله وتعذيبه في مشهد غير انساني تنطوي على اذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري، ولا تقل بشاعة عن اغتيال أقرانه من الشهداء، مما يعد استمرارا لنهج العنف الأمني المفرط الذي أدى إلى سقوط أكثر من سبعين شهيدا على مدى الأسبوع الماضي، والذين سالت دمائهم دفاعا عن المطالب المشروعة للمصريين.