بعد ثلاث ساعات من انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى بالرئيس محمد مرسي.. أعلنت الرئاسة قرارات الاجتماع فى بيان رئاسي تلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود متضمنا ثمانية قرارات تشبه قرارات جامعة الدول العربيه تتراوح بين الإدانه والدعوه للحوار لكنه زاد بالتلويح بعقاب أهل القناة بفرض الطوارىء على مدنهم، والتأكيد على أن الجيش لن يتدخل فى ثورات جديدة إلا لتأمين المنشئات.
عبد المقصود قرأ البيان الذى صدر باسم مجلس الدفاع الوطنى من داخل قصر القبة حيث عقد الاجتماع بعيدا عن تظاهرات المعارضه عند الاتحادية، وكما كشفت "الدستور الأصلي" فان نقاشا دار بين الجيش والمخابرات والرئيس وأعضاء حكومته عن ضرورة فرض الأحكام العرفية فى منطقة القناة وهو ما عارضه الجيش وتوصل المجتمعون للتلويح بفرض الطوارىء فى مناطق العنف.
البيان أشار إلى قيام مجلس الدفاع الوطنى باستقراء وتحليل المشهد إعلاء لسيادة القانون، وأعرب المجلس عن أسفه لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين، وقال أن المجلس يؤكد علي احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة..
وأضاف أن ما تشهده البلاد من أحداث عنف تسئ إلي وجه الثورة التي بهرت العالم بسلميتها و تهدد أمن مصر القومي, لذا قام المجلس باستقراء دقيق وتحليل لكافة المشاهد السياسية والأمنية وإعلاءً لسيادة القانون بما يحفظ هيبة الدولة ثم اتخذ عدة قرارات تركزت فى ثمانية.. هى:
أولا: إدانة أعمال العنف ومطالبة كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأى.
القرار الثانى كان "وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار"، لكن البيان لم يفسر شكل وضع المطالب فى الاعتبار، وإن كان القرار الثالث ربما يفسر ما قصده بيان المجلس وهو الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة عدد من المقترحات تضمنت مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساحة والوصول إلي توافق وطني بشأنها، (فى تكرار واضح لدعوة الرئيس فى خطاب مولد النبى للحوار الذى يرعاه بنفسه ولم يثمر الا الدمار والعنف).
المقترح الثانى الذى دعى المجلس الحوار الفرضى لمناقشته هو التوافق علي كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزاهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس, حتي تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية، وهنا تجاهل المجلس المبادره التى طرحتها جبهة الانقاذ للخروج من الأزمه الراهنه بإسقاط الدستور الإخوانى، وإقالة النائب العام وتشكيل حكومة إنقاذ وإعادة دستور 1971.
ثم لوح المجلس برضائه عن أحكام الإعدام التى فجرت العنف فى بورسعيد وأعرب عن تجديد ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لحجية أحكامه ودعا المواطنين إلي التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاءً لدولة القانون.
ثم عرج على الإعلام والداخليه بنصين للتأييد مؤكدا إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره فى تشكيل وعى الأمة وصياغة الرأى العام وتوجيهه فى إطار المصالح العليا للوطن، وكذا دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة فى ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ويطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك.
وأخيرا لوح بيان المجلس بنقطتين هما الأكثر جدلا.. الأولى باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد.
الثانيه التلويح بأن الجيش لن يتدخل لصالح الشعب فى المعركه القادمه ضد استبداد النظام فقال أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم, وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية، إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته ومبادئ ثورته العظيمة، وهى الإشاره التى ترد على انتقاد بعض القوى لتخاذل الجيش فى التحرك لمنع المذابح التى أسقطت فى يوم واحد أكثر من ثلاثين قتيل فى بورسعيد وحدها.
الرئيس مرسي اجتمع بمجلس الطفاع نحو أربع ساعات للبحث عن مخرج أمنى لجرائم نظامه.. وكان قد وجه رسائل تعزية لأهالى شهداء السويس عبر تويتر لكنه لم يخصها بل عممها لشهداء الشعب والشرطه مؤكدا ان أجهزة الدولة لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين و تقديمهم للعدالة.
مجلس الدفاع الوطنى اجتمع للمره الأولى منذ تشكيله وفقا للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس 2011 ويتشكل من وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقى صبحى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحه ورئيس جهاز المخابرات الحربيه وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ومدير المخابرات العامة ورئيس الوزراء -الذى غاب من بداية الأزمة فى رحله للتزلج على جليد سويسرا يحضر على هامشها اجتماعات منتدى دافوس-، إضافة إلى وزراء الداخلية والخارجية والمالية ورئيس مجلس الشورى، ومستخدما النص المعطل فى الدستور الإخوانى الذى يخوله صلاحيات جديده قام الرئيس بدعوة كلا من وزير العدل ووزير الاعلام للاجتماع.
اجتماع الرئيس بمجلس الدفاع عقد فى تكتم بقصر القبه الجمهورى بناء على طلب امنى تحسبا لتوجه المتظاهرين الى محاصرة قصر الاتحاديه بعد ليله سابقه تلقى فيها قصر الاتحاديه زجاجات المولوتوف عبرالاسوار للمره الاولى. وقالت المصادر ان تكتم مكان الاجتماع سببه طبيعة السريه المصاحبه لاعمال مجلس الدفاع الوطنى بصفته مجلس معنى بالامن القومى بينما رجحت ان يكون التكتم والسريه سببهما التحسب لتوابع ما سيصدر من الاجتماع من قرارات للتعامل مع تدهور الموقف الأمنى.
ووفقا لما كشفته المصادر فإن القيادات العسكريه من القوات المسلحة والمخابرات الحربية والعامة طرحوا سيناريوهات تفاقم الأزمة السياسية وتطور المواجهات العنيفة مع المتظاهرين بشكل يجعلها خارج السيطرة، خاصة فى مدن القنال حيث طرح سيناريو فرض الأحكام العرفية فى مدن القنال والذى رفضه الجيش على حد قول المصادر التى أشارت إلى تدهور المواجهات مع الداخلية بشكل يضع الجيش فى وجه مدفع فاتورة أخطاء الداخلية.
