علمت «الدستور» أن النيابة العامة لن تطعن علي قرار محكمة جنح مستأنف العياط بتخفيف الأحكام علي المتهمين في حادث تصادم قطاري العياط الذي وقع أواخر أكتوبر الماضي وراح ضحيته عشرات القتلي والجرحي. وأوضح مصدر مطلع أن النيابة يكفيها أن المحكمة في حكمي أول وثاني درجة قد أكدت ثبوت ما توصلت إليه تحقيقات نيابة جنوبالجيزة من ثبوت تهم الإهمال والتقصير وعدم القيام بالواجبات الوظيفية تجاه تعطل القطار 152 مما أدي لاصطدام القطار 188 به من الجهة الخلفية نتيجة عدم الإبلاغ عن توقف القطار باللاسلكي أو السماعات، بالإضافة لقيام سائق 188 بإطفاء جهاز الATC الذي يتحكم أوتوماتيكياً في سرعة القطار ويقرأ الإشارات الحمراء من سيمافورات القضبان والمحطات في حالة وجود أي قطار أمامه. وكانت محكمة جنح مستأنف العياط قد قررت تخفيف الأحكام علي المتهمين الثمانية في الحادث، وذلك بالسجن لفترات تراوحت بين 3 سنوات و6 أشهر، بعد أن كانت محكمة جنح العياط قد عاقبتهم بالسجن لفترات بين 7 سنوات و3 سنوات، حيث خفضت عقوبة «وحيد كامل موسي» سائق القطار 152 ل3 سنوات بدلاً من 7 سنوات، و«خالد رجب» مساعده و«حسام الدين عبدالعظيم» الكمساري الأمامي للقطار 152 ل 6 أشهر بدلاً من 5 سنوات والرابع «رمضان شحاتة» الكمساري الخلفي من 5 سنوات إلي سنة واحدة، والخامس «أمير حليم» قائد القطار 188 من 7 سنوات إلي 3 سنوات، والسادس «بباوي إسحق عياد» مساعده لعام واحد بدلاً من 3 سنوات، بالإضافة لتخفيف العقوبة عن المتهمين السابع والثامن وهما مراقبا الحركة المركزية برمسيس ومراقب برج كفر عمار. وكانت المحكمة قد أشارت في حيثيات حكمها إلي أن المتهمين اتسموا بالسلبية المطلقة، وأنها راعت في أحكامها كونهم موظفين عموميين.
