الشهود تعرضوا للتهديد والإكراه المادي والمعنوي للشهادة لصالح الجناة عبر محامو اسر الشهداء والمصابين عن حزنهم لبراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل، مؤكدين بأنهم قدموا الادلة والمستندات والسيديهات التي تثبت تورط المتهمين في قتل المتظاهرين لكن المحكمة لم تأخذ بها. واشاروا الي ان تغيير بعض الشهود لاقوالهم خلال القضية جاء بعد تعرضهم للتهديد والاكراه المادي والمعنوي، لافتين الي انهم في انتظار ماستقدمه لجنة تقصي الحقائق للاستفادة به في تقديم الطعن امام محكمة النقض علي الحكم ببراءة المتهمين. يقول المحامي عثمان الحفناوي ان هذا الحكم يتعارض مع ماقدم بالدعوي من مستندات وادلة مستندية مثل الاقراص المدمجة والسيديهات التي كشفت عن المتهمين الحقيقيين في موقعة الجمل وخاصة المحرضين الذين قدموا للمحاكمة وان المحرضين لايظهرون علي مسرح الجريمة وانما يقتصر دورهم علي مساعدة الجناة والفاعلين الاصليين بالتحريض او الاتفاق او المساعدة وهؤلاء المحرضون قدموا المساعدة والاموال للفاعلين الاصليين وقد اعترف البلطجية واقروا بتحقيقات النيابة العسكرية بان المتهمين في موقعة الجمل الذين اتفقوا معهم وحرضوهم وساعدوهم بمبالغ مالية والدليل الثاني هو شهود الاثبات الذين قالت المحكمة في حكمها انها لاتطمئن الي شهادتهم رغم صدقهم وحسن سمعتهم وسيرتهم والثالث الاقراص المدمجة وهي السديهات التي شهد بها بعض المتهمين علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير ورابعا، ان المحكمة لم تراع ان هؤلاء الثوار قد قتلوا واصيبوا في ميدان التحرير وليس امام اقسام الشرطة واذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة رموز النظام البائد وايضا لم تقتنع بضلوع الاخوان المسلمين في القضية فمن اذن قتل واصاب الثوار وخاصة انهم كانوا في ميدان عام كما ان التقارير الطبية التي جاءت من قصر العيني والمستشفي الميداني الذي اقامه الثوار بمسجد الرحمن تؤكد مقتل 41 شهيدا واصابة 522 يومي 2، 3 فبراير. ويقول المحامي فتحي ابو الحسن بان هذا الحكم جاء صادما لكل توقعات اهالي المتوفين والمصابين لاسيما وان هذه المحكمة من اولي جلساتها قامت بتعديل قرار الاحالة بالاتهام الي عقوبة الاعدام مما كان يتوقع معه صدور اية احكام بالادانة من اي نوع ولكن.. نظرا لتحول العديد من شهود الاثبات الي شهود نفي في القضية وذلك تحت تأثير اكراه مادي ومعنوي اضافة الي ماتعرضت له هيئة المحكمة ذاتها من ضغوط شخصية وقانونية من اهالي بعض المتهمين ومحاميهم حتي وصل الامر بخلاف الهتافات ضد شخوص القضاة اعضاء هيئة المحكمة وصل الامر يوما الي ان اضطررنا كمدعين بالحق المدني ان نكون حائطا بشريا من اجسامنا للدفاع عن منصة القضاء من هجوم عليهم وتمثلت الضغوط القانونية في محاولات رد المحكمة وتنحيتها عن نظر الدعوي في معظم جلسات هذه القضية وسوف نتقدم بطلب الي النائب العام للطعن بالنقض بعد دراسة اسباب الحكم وقمنا اثناء نظر القضية امام الدائرة التي اصدرت البراءة بتقديم شهادة رسمية موثقة من الشهر العقاري من مدير مكتب مساعد مدير امن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر تفيد ان ضباط مباحث القاهرة الكبري ومنهم المتهم ال 52 رئيس مباحث قسم المرج قاموا بحشد البلطجية الي ميدان التحرير للاعتداء علي المتظاهرين السلميين بالاضافة الي ان المحكمة رفضت الاستماع لشهادة مدير مكتب الفريق احمد شفيق »رئيس الوزراء السابق وقت ارتكاب الواقعة«. وسنقوم خلال الايام القليلة القادمة بتقديم مذكرة للنائب العام وهي شهادات جديدة موثقة في الشهر العقاري للشهود الذين رفضت المحكمة الاستماع الي شهاداتهم باعتبارها ادلة جديدة بالدعوي بالاضافة الي مايتكشف من ادلة جديدة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي سيقدم الي رئيس الجمهورية وايضا بعد دراسة اسباب وحيثيات الحكم وذلك قبل الطعن بالنقض.
