استقبلت النقابة العامة للمهن التعليمية وفداً من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية برئاسة مدير عام القياس التقويمي بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية مروان خليل، ومدير إدارة القياس التقويمي عائد عبد اللطيف ربعي، ومدير إدارة النتائج جمال محمد، ومدير إدارة الامتحانات أحمد محمد أبو ندا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وفلسطين في الجانب التعليمي. الاجتماع الذى دار مساء أمس الاول ناقش سبل التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم المصرية ونقابة المهن التعليمية والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد والأكاديمية المهنية للمعلمين من جانب، ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية ونقابة المعلمين في غزة واتحاد المعلمين في الضفة الغربية من جانب آخر، وذلك بما يخدم المعلم الفلسطيني والمعلم المصري في المجالات التربوية والعلمية والمهنية وتطلعاتهم القومية.
كما تطرق الاجتماع الذى حضره كل من أمين عام النقابة أحمد عبد المقصود وفاطة الزمر الأمين العام المساعد والدكتور محمد محمود وكيل النقابة، إلي بحث العمل علي تبادل الخبرات والإمكانات المهنية في مجال العمل النقابي والمهني، كما تم التأكيد عل الاتفاق الوثيق والجاد علي ضرورة إجراء الإصلاح لإتحاد المعلمين العرب بما يخدم مسيرة الاتحاد القومية والمعلم العربي والتطلع إلي إتحاد مهني يتسم في إدارته مع طموح وتطلعات المعلم العربي، و إعطاء دور رئيسي و فعال لنقابة المهن التعليمية المصرية لقيادة إتحاد المعلمين العرب لما تمتلكه من إمكانات في المجالات المهنية وبما يتسم مع دور مصر في تأسيس هذه المنظمة العربية منذ عام 1956م .
من جانبه أوضح الدكتور أحمد الحلواني "نقيب المعلمين" أن ما يشغل النقابة خلال تلك الفترة هو عودة اتحاد المعلمين بدوره الرائد مثلما كان في الماضي إلي مصر بعد نقله إلي سوريا، مشيراً إلي أنه منذ تولي المجلس الحالي للنقابة في أول يونيو الماضي تم استقبال وفود من اليمن والسودان والكويت وقطر، كما تم التواصل مع لبنان والأردن مؤكداً علي أن الجميع رحب بعودة الاتحاد إلي مصر.
الحلواني اشار الى أنه كان قد تواصل مع أمين عام اتحاد المعلمين فرج في رمضان بشأن هذا الموضوع، موضحاً أن الأمين العام وعده بمقابلته في عيد الفطر الماضي، ولم يحدث ذلك حتي الآن.
نقيب المعلمين لفت إلي أن النقابة خلال تمثيلها فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد نجحت في إقرار ست مواد بالدستور المصري الجديد من بينهم المادة 214 والتي تنص علي إنشاء مجلس وطني للتعليم بحيث يكون مستقلاً وله ميزانية خاصة.
