وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم على مشروع قانون بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى . وأوضح تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى حول مشروع القانون أن القانون صدر عام 1974 ونص على تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الإتفاقيات المتعلقة بالإنتاج الحربى اللازمة لإقامة صناعة حربية متطورة وقادرة على تغطية إحتياجات القوات المسلحة ولاتخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لإستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة..ويفوض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بهذه المشروعات وتعرض هذه الإتفاقيات والقرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد إنتهاء مدة التفويض . وصدر منذ ذلك التاريخ 15 قانون بهذا التفويض لضمان إستمرار الحصول على معدات ومعونات عسكرية تتعلق بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لإستمرار تحديث وتطوير نظام تسليح قواتنا المسلحة والتفاوض مع الدول الأجنبية لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال التسليح والتصنيع الحربى وتنويع مصادر التعاون فى تصنيع السلاح ودعم القدرات المصرية الذاتية للتصنيع الحربى .