وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم على مشروع قانون بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى. وأوضح تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى حول مشروع القانون أن القانون صدر عام 1974 ونص على تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بالإنتاج الحربى اللازمة لإقامة صناعة حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.. ويفوض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بهذه المشروعات وتعرض هذه الاتفاقيات والقرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض. وصدر منذ ذلك التاريخ 15 قانوناً بهذا التفويض لضمان استمرار الحصول على معدات ومعونات عسكرية تتعلق بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لاستمرار تحديث وتطوير نظام تسليح قواتنا المسلحة والتفاوض مع الدول الأجنبية لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال التسليح والتصنيع الحربى وتنويع مصادر التعاون فى تصنيع السلاح ودعم القدرات المصرية الذاتية للتصنيع الحربى. وأكد التقرير أن المشروع يهدف إلى الاستمرار فى تدعيم القوات المسلحة المصرية نوعا وكما والاستعداد المستمر لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية المتسارعة وأى مبررات التفويض مازالت قائمة وأن المشروع يتسق مع الدستور والذى يحول للرئيس عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب أن يصدر قرارات لها قوة القانون. وأشار إلى أن الساحتين الدولية والإقليمية تشهدان تحديات وتغيرات متسارعة ترتبط بالأمن القومى بشكل مباشر فلم يتم التوصل لحل عادل ودائم وشامل للصراع العربى الإسرائيلى ورغم تمسك مصر بالسلام إلا أن السلام لابد وأن تكون له قوة تحميه ولذلك فإن سياسة مصر الدفاعية ستستمر فى العمل على توفير كل الإمكانيات المطلوبة لتعزيز قدرات مصر العسكرية. وأوضح التقرير أن هذا التفويض يكتسب أهميته فى الطابع السرى لمتطلبات الإنتاج الحربى وارتباطه الوثيق بالأمن القومى ومقتضيات الدفاع عن الدولة وما يتطلبه ذلك من سرعة اتخاذ القرار. كما أكد تقرير اللجنة ثقتها فى قدرة القيادة السياسية على معالجة المواقف والمشكلات بالحكمة والاتزان، ومن منطلق الحرص الدائم على استقرار الأمن والسلم لكافة شعوب المنطقة بما يساهم إيجابا فى حماية المصلحة القومية العليا للوطن. وأكد ضرورة إتاحة المرونة والسرعة اللازمتين للرئيس فى شأن إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال التسليح. وأعربت اللجنة عن تقديرها للدور الرائد للقوات المسلحة المصرية ورجالها البواسل لما قدموه ويقدمونه من عطاء وتضحيات فى سبيل أمن الوطن والمواطنين.
